«تطور مفاجئ» الفائدة في أمريكا تحت المراجعة هل يتجنب الاقتصاد الركود

الركود في أمريكا لا يزال بعيدًا عن الواقع، حسبما أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، حيث أشار إلى أن البيانات الاقتصادية الحالية لا تشير إلى وقوع أزمة أو تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي، مشددًا على مراقبة الأوضاع الاقتصادية بشكل دقيق لضمان المرونة في اتخاذ القرارات الملائمة عند الحاجة.

خفض الفائدة مشروط بحالة الاقتصاد وفق باول

أوضح جيروم باول أن الفيدرالي مستعد لاتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة إذا أظهرت البيانات الاقتصادية ضعفًا ملحوظًا في بعض المؤشرات الهامة، مثل معدل التضخم أو مستويات التوظيف، حيث بين أن حدوث تراجع في معدلات التضخم دون التوقعات أو ظهور إشارات ضعف في سوق العمل سيدفع البنك للتدخل لدعم استقرار الاقتصاد.
كما أشار باول إلى أن التقديرات الراهنة تؤكد وجود احتمالات ارتفاع معدلات التضخم على المدى القريب، ما يرجع بشكل كبير إلى السياسات الجمركية الحديثة التي فرضتها الحكومة الأمريكية على بعض السلع المستوردة، مما يزيد من الضغوط الملقاة على عاتق صناع القرار.

توافق واسع داخل الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة

كشف باول عن وجود إجماع داخلي بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول أهمية خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، مؤكدًا وجود اتفاق واسع بأن هذه الخطوة ضرورية ومن المتوقع تنفيذها في مراحل لاحقة من 2025 إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية الحالية.
وأكد على المرونة التي يتمتع بها البنك المركزي في تحليل البيانات والتكيف مع التطورات الجديدة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد في حالة تغير دائم، مما يستوجب مراجعة السياسات باستمرار لضمان المحافظة على استقرار الأسعار وزيادة معدلات التوظيف.

مراقبة الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية بدقة

كما تطرق جيروم باول إلى التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وبالأخص تلك المتعلقة بالشرق الأوسط، موضحًا أن الوقت لا يزال مبكرًا لتقييم مدى التأثير، إلا أن الإشراف المستمر على الوضع يعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي لتجنب أي تداعيات سلبية محتملة.
أكد باول أيضًا أن البنك ملتزم بتحقيق التوازن بين أهدافه في استقرار الأسعار وتعزيز سوق العمل، حيث لا توجد تعارضات كبيرة بين الهدفين الأساسيين؛ مما يعزز من استقرار الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن.

الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يبدو قريبًا بحسب تصريحات باول، إلا أن السياسات النقدية والظروف الاقتصادية المتغيرة تظل خاضعة للمراجعة الدائمة، وهو ما يظهر التزام الفيدرالي بضمان الاستقرار الاقتصادي الكامل في الأمد البعيد.