«رقم قومي للعقارات» قانون جديد يشمل جميع الشقق في مصر والتنفيذ يبدأ قريبًا

منذ فترة ونحن نعيش في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا والتنظيم الرقمي لكل شيء، وهذا يشمل قطاع العقارات في مصر. ومع ظهور قانون الرقم القومي لكل عقار، يبدو أن المشهد العقاري المحلي على وشك أن يشهد نقلة نوعية. القانون الجديد يعِدُ بالكثير، ليس فقط فيما يتعلق بإدارة العقارات ولكن أيضًا بخلق نظام أكثر شفافية ودقة، فما هي تفاصيل هذا القانون وكيف سيؤثر على حياة المواطنين؟

ما هو قانون الرقم القومي للعقارات وما هدفه؟

تخيَّل أن يكون لكل عقار أو شقة رقم خاص، تمامًا كما هو الحال مع الرقم القومي للأفراد. هذا ببساطة ما يدور حوله القانون الجديد. سيتم تخصيص رقم قومي لكل وحدة عقارية، ويهدف ذلك إلى تحقيق تنظيم دقيق وشامل لجميع العقارات في مصر. لكن الأمر لا يتوقف هنا، بل يشمل تحسين عمليات البيع والشراء، تسهيل تسجيل العقارات، والتعامل معها في سبيل تعزيز التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تطبيقه. المفارقة المثيرة هي أن هذه الخطوة لا تسعى فقط إلى تسهيل حياة المواطنين، بل تهدف أيضًا إلى القضاء على أزمة عدم تسجيل الوحدات العقارية، وهي مشكلة كانت دائمًا ما تسبب العديد من القضايا والنزاعات.

ماذا يضم الرقم القومي للعقار من بيانات؟

حين نسمع عن الرقم القومي للعقار، ربما نتساءل: ما الذي سيشمله هذا الرقم أو البيانات التي سيعبر عنها؟ الإجابة تكمن في تفاصيل دقيقة وشاملة سيتم ربطها بالرقم، على سبيل المثال:

• الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وفق إحداثيات الخرائط الرقمية.
• حالته القانونية والفنية، كمعلومات عن تراخيص البناء والتشطيبات.
• نوع استخدام الوحدة: هل هي سكنية أو تجارية أو حتى صناعية.
• تفاصيل المالك، سواء كان فردًا أو جهة حكومية أو قطاعًا خاصًا.

توفر هذه البيانات ليس فقط رؤية واضحة للعقار، ولكنها تدعم خطط الدولة في تحقيق كفاءة أكبر بإدارة الثروة العقارية. والمميز هنا أن كل هذه المعلومات ستكون متاحة للمؤسسات الحكومية وبتقنيات حديثة تضمن دقة وسهولة الوصول.

من سيتولى إدارة قاعدة بيانات العقارات؟

المسؤولية الأساسية لإعداد هذه القاعدة الجغرافية الكبيرة ستكون على عاتق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جنبًا إلى جنب مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق تكامل بين التكنولوجيا والمعلومات. والأكثر من ذلك، سيتم تشكيل لجنة عليا بقيادة رئيس مجلس الوزراء، تضع المعايير والحدود التنظيمية لكل محافظة أو منطقة لضمان أن كل شيء يسير بدقة وشفافية.

أما الجهة التي ستصدر الرقم القومي وتصمم اللوحات التعريفية فهي “الهيئة العامة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية”. اللوحات ستُثبت في العقارات بشكل واضح وستخضع لرقابة دقيقة لضمان التزام الجميع، فيما يمكن أن تتضمن العملية فرض رسوم تحددها اللائحة التنفيذية القادمة.

ما المعاملات التي ستعتمد على الرقم القومي للعقار؟

إذا كنت تمتلك عقارًا أو تخطط لشراء واحد، فمن المهم أن تعرف أنه في المستقبل القريب، لن تتمكن من إجراء أي معاملة عقارية دون الرقم القومي للعقار. هذا يشمل عمليات التسجيل في الشهر العقاري، طلب الخدمات العامة مثل توصيل الكهرباء والمياه، وحتى استخراج تصاريح البناء أو الهدم. بالإضافة إلى ذلك، سيصبح الرقم القومي ضرورة عند التعامل مع القروض العقارية أو أي معاملات مالية تخص العقار.

إليك نظرة مختصرة لمعاملات أساسية تتطلب الرقم القومي:

كيف ستضمن الدولة حماية بيانات المواطنين والعقارات؟

عندما نتحدث عن توثيق بيانات العقارات وربطها بالمواطنين، تظهر دائمًا تساؤلات حول الخصوصية وحماية البيانات. لضمان ذلك، اعتمد القانون على قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لعام 2020، الذي يحظر تداول أو استخدام أي بيانات دون إذن مسبق من الجهات المختصة. ببساطة، البيانات ستُستخدم فقط للأغراض المطلوبة ولن تُستغل تجاريًا أو دعائيًا.

الرقم القومي للعقار يمكن أن يكون بداية لتغييرات واسعة في النظام العقاري في مصر. الفكرة ليست مجرد تنظيم وإدارة، ولكن خلق نظام أكثر شفافية وثقة. الخطوات القادمة ستكون حاسمة في كيفية تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة مع بدء تطبيقه تدريجيًا عبر المحافظات، ومع انتظار اللائحة التنفيذية التي ستتناول تفاصيل الرسوم والتنظيم الدقيق للمراحل. هذا يجعلنا نترقب كيف سيتغير المشهد العقاري في السنوات القادمة ليواكب التحول الرقمي والتنظيم الشامل.