«دعم كامل» الشركات الصينية شريك رئيسي في سوق الأعمال يؤكده رئيس الضرائب

الشركات الصينية شريك أساسي في بيئة الأعمال المصرية، بهذه الكلمات أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أهمية التعاون التجاري بين مصر والصين، مشيرة إلى التوسع الاقتصادي الذي تشهده مصر بفضل التسهيلات الضريبية الحديثة، جاء ذلك خلال مؤتمر جمع بين المصلحة والغرفة التجارية الصينية، وهو ما يبرز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعزز بيئة الاستثمار.

الشركات الصينية شريك أساسي في دعم الاقتصاد المصري

أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أهمية الشركات الصينية كعنصر رئيسي في تطور بيئة الأعمال المصرية، مؤكدة أن الجهود الحالية تركز على توسيع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما دعت إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الصينية للتنسيق المستمر وتعميق الشراكة الثنائية، تأتي هذه الخطوة في ظل حرص مصلحة الضرائب على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

وأضافت أن التسهيلات الضريبية الأخيرة، المتمثلة في قوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، قد أحدثت نقلة نوعية في الفكر الضريبي المصري، إذ تسعى هذه القوانين لتعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتسوية المنازعات الضريبية العالقة، ما يضمن بداية جديدة قائمة على الشراكة والشفافية مع المستثمرين.

إجراءات ضريبية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

ذكرت رئيس مصلحة الضرائب أن النظام الضريبي الجديد يستهدف توفير هيكلة مبسطة ومتطورة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تم تصنيف الضرائب على أساس حجم الأعمال السنوي، الأمر الذي يتيح للمشروعات التي تقل عن 20 مليون جنيه فرصة النمو في بيئة ضريبية مرنة، كما أشارت إلى إطلاق وحدات خدمية جديدة كـ”وحدة الرأي المسبق” لتقديم استشارات دقيقة للمستثمرين و”وحدة الشكاوى” لحل المشكلات بشكل فوري، إضافة إلى تطوير منظومتي المقاصة المركزية ورد ضريبة القيمة المضافة، والتي أصبحت زمنها القياسي لا يتجاوز 22 يومًا.

قوانين وتشريعات تعزز الاستثمار الأجنبي

أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، أن قانون 5 لسنة 2025 يفتح أفقًا جديدًا أمام المشروعات غير الرسمية للاندماج في الاقتصاد الرسمي من دون التعرض لأي غرامات على فترات ما قبل التسجيل، كما يمكن تعديل الإقرارات الضريبية بأمان حتى عام 2020، وفي إطار التسهيلات، يتيح القانون للمشروعات ضرائب نسبية تبدأ من 0.4% فقط لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا.

وأشار الزيات إلى توفير أجهزة نقاط بيع (POS) للممولين مجانًا، مع دعم فني شامل، لتشجيع الشركات الصغيرة إلى الاندماج الرقمي وزيادة استدامتها، بينما أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الأدلة الشاملة والحوافز الضريبية التي تم نشرها تساعد الممولين على فهم العملية الضريبية بشكل واضح وشفاف.

الشراكة مع الصين: نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة

تحدث تشانج واي تساي، رئيس غرفة التجارة الصينية، عن دور الشركات الصينية في دعم الاقتصاد المصري، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب لتسهيل العمليات التجارية، حيث إن الشراكة القوية بين الغرفة التجارية الصينية وبيئة الأعمال المصرية قد أسهمت في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مصر، كما أبدى تساي اهتمامًا بتعزيز الشراكات في مجالات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدعم التحول الأخضر.

يبقى التعاون الاقتصادي بين مصر والصين نموذجًا يعكس أهمية تكاتف الدول لتعزيز استدامة الاقتصاد والابتكار المشترك، ما يعزز تطلعات التنمية الشاملة في مجالات حيوية متعددة.