«تأثير مباشر» زيادة تكلفة الغاز على المصانع هل ترفع أسعار السلع قريبًا

أسعار الغاز للمصانع في مصر أصبحت موضوعًا حيويًا يثير اهتمام المستثمرين والخبراء، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط. هذه الأزمات تسببت في تعطيل تدفقات الغاز الإسرائيلي، ما أدى إلى اضطرار الدولة لاستخدام بدائل أعلى تكلفة لتلبية احتياجاتها من الطاقة، مما يلقي بظلاله الثقيلة على الإنتاج والأسواق المحلية.

تأثير التوترات الإقليمية على أسعار الغاز للمصانع في مصر

تعطلت خطوط الإمداد من إسرائيل بشكل كبير بسبب التصعيد العسكري في المنطقة، مما جعل مصر تواجه نقصًا واضحًا في الغاز الطبيعي الذي يُستورد لتغطية جزء من احتياجات البلاد. للتغلب على هذا النقص، لجأت الدولة إلى استيراد الغاز المسال من خلال ثلاث سفن تغييز، وهذا النوع من الغاز يُعد أكثر كلفة من الغاز المُنتج محليًا.

وفقًا لما ذكره الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، فإن واردات الغاز المسال ترتفع تكلفتها بثلاثة أضعاف مقارنة بالإنتاج المحلي، وهذه الزيادة تُضاف إلى أعباء المصانع، خاصة تلك التي تعتمد على الطاقة بشكل مكثف مثل الصناعات الثقيلة. هذا الوضع يجعل كلفة الإنتاج في مصر غير تنافسية، وبالتالي يُرجّح حدوث ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع النهائية.

انعكاس أزمة الغاز على الأسواق المحلية

استمرار تعطل الإمدادات يُضاعف من احتمالية زيادة أسعار الغاز للمصانع، مما يعني زيادة صريحة في كلفة التشغيل. النتائج المحتملة تشمل موجة تضخم جديدة قد تُثقل كاهل المستهلكين، خاصة بالنسبة للسلع التي تنتمي إلى فئات الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

تُشير التقديرات إلى أنه إذا لم يتم التحكم بسرعة في تأمين بدائل مناسبة، ستتأثر الأسواق المصرية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. لذا، تعمل الحكومة على اتخاذ خطوات احترازية سريعة للحيلولة دون تفاقم الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة.

• زيادة تكلفة استيراد الغاز المسال
• ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية
• أعباء إضافية على الصناعات الكبرى
• تحدي اقتصادي يؤثر على جاذبية الاستثمار

تدابير الحكومة المصرية لتخفيف تأثير الأزمة

في ظل الضغوط الحالية، تحركت مصر لتسريع تشغيل ثلاث سفن تغييز جديدة، حيث أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن هذه السفن قد تؤمن 750 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز للمصانع. السفينة الأولى “هوج جاليون” تعمل منذ صيف العام الماضي، أما السفينة الثانية “إنرجوس إسكيمو” فقد وصلت مؤخرًا واكتملت تجهيزاتها. ومن المتوقع أن تضيف السفينة الثالثة المتمركزة في ميناء الدخيلة طاقة إنتاجية جديدة بدءًا من الشهر القادم.

ومع ذلك، تشير التحديات اللوجستية إلى أن تشغيل هذه السفن يتطلب تنسيقًا دوليًا وموافقات متعددة، مما يُعقّد العملية. الجدير بالذكر أن هذه الجهود الحكومية ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من خطة استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة لمدة خمس سنوات مقبلة.

مع تفاقم التوتر الإقليمي، يتراجع الاعتماد على الإمدادات الخارجية ويزداد التركيز على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة، إلا أن هذا الحراك يظل مرهونًا بتسوية شاملة للوضع الجيوسياسي الذي يضغط بشدة على كافة الأطراف.