سوهاج تعتمد رسميا منح العلاوة التشجيعية لـ 633 موظفا

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار بيئة العمل ودعم الموظفين، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بإقرار منح العلاوة التشجيعية لـ 633 موظفًا بمختلف التخصصات من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة، وذلك بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، بدءًا من منتصف يونيو 2024. القرار يأتي ضمن إطار تطبيق القانون وتحقيق العدالة الوظيفية، كما يواكب خطة الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات المقدمة.

العلاوة التشجيعية وأثرها على بيئة العمل

تُعتبر العلاوة التشجيعية حافزًا هامًا لدعم الموظفين وتحفيزهم على تقديم أداء متميز، وهذا القرار ينطلق من المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي يضبط عملية منح العلاوة بناءً على معايير محددة بوضوح، مثل حصول الموظف على تقييم أداء متميز خلال العامين الأخيرين، والتزام الجهة المانحة بمعدل لا يتجاوز 10% من إجمالي الموظفين بكل مجموعة وظيفية. كما أن هذه الخطوة لا تقتصر فقط على دعم الموظفين الحاصلين على الكفاية المطلوبة، بل تسهم في رفع كفاءة الأداء الجماعي للوحدات الحكومية مما ينعكس إيجابًا على المواطنين والمجتمع.

الحاكمية الواضحة للقرارات والتزامها بأحكام القانون يعززان مبدأ تكافؤ الفرص، حيث لا مكان للعشوائية أو التحيز. المتميزون فقط هم من يحصلون على الفرصة لتقدير جهودهم، وذلك ما يخلق مناخ عمل صحي ويحفز الجميع للسعي نحو التميز.

الشروط المحددة لمنح العلاوة التشجيعية

عندما نتحدث عن العلاوات، فإن الالتزام بالشروط والمعايير يمثل الجوهر الأساسي لضمان عدالة التوزيع. في حالة العلاوة التشجيعية المعتمدة، لابد من توافر عدد من الشروط كما هو محدد بالمادة 38، ومن أبرز هذه الشروط:

• ضرورة حصول الموظف على تقييم أداء بدرجة “كفء” في السنتين الأخيرتين.
• لا يحق للموظف أن يُمنح هذه العلاوة أكثر من مرة خلال فترة ثلاث سنوات.
• يُشترط ألا يتجاوز عدد المستفيدين 10% من إجمالي الموظفين في كل مجموعة وظيفية.

وهذه الشروط تسعى لضمان الانتقاء الموضوعي وتعزيز ثقافة التميز، مع مراعاة التوزيع المتوازن داخل الهيئات الإدارية. الالتزام بهذه المعايير ليس مجرد نصوص قانونية فقط، بل يعكس فلسفة تطوير الأداء الوظيفي في الدولة.

أهداف العلاوات التشجيعية في نظام العمل الجديد

لم يكن قرار منح العلاوة التشجيعية مجرد إجراء روتيني، بل جاء ضمن الاستراتيجية العامة للإصلاح الإداري، التي تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحفيزًا. كما تسعى الدولة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

من خلال هذه الأهداف، تظهر رغبة النظام الحكومي في تحقيق التغيير الإيجابي في كافة القطاعات، ليس فقط على المستوى الفردي، بل من خلال التأثير الإيجابي على المنظومة كاملة.

وبإمكانك التعرف على مزيد من الجهود الحكومية لدعم الموظفين من خلال هذا المقال.

لذلك فإن إقرار مثل هذه السياسات يعبر عن استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين جودة الأداء الوظيفي والشرح الدقيق للقوانين التي تُنظمها. الموظفون بدورهم يستطيعون الاستفادة من هذه الفرص ضمن إطار تحقيق فعلي للعدالة والاستحقاق، ما يسهم في إرساء قواعد عمل متينة تساعد الجميع على تقديم الأفضل.