«تداعيات كارثية» إغلاق مضيق هرمز يهدد اقتصاد أوروبا ويرفع أسعار النفط عالميًا

إغلاق مضيق هرمز يحمل تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي، حيث يشكل هذا المضيق الممر الرئيسي لنقل النفط الخام، عبره تمر نحو 20% من الإمدادات العالمية للطاقة، ما جعله نقطة حيوية لاقتصادات الدول الأوروبية والعالم عمومًا، أي توقف لهذه الحركة سيعني أزمات غير مسبوقة في الأسواق، مما يفاقم التحديات الجيوسياسية القائمة.

كيف يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة؟

إغلاق مضيق هرمز سيؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض العرض العالمي للنفط الذي يُعتبر عصب الاقتصاد الحديث، مما سيدفع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، من المرجح أن يتجاوز سعر برميل خام برنت حاجز 100 دولار بسرعة كبيرة كما هو الحال مع أزمات مسبقة بالمنطقة، هذا الأمر سيرفع تكلفة إنتاج الطاقة عالميًا، خاصة في أوروبا التي تعتمد على استيراد موارد الطاقة بشكل كبير، ستشهد إسبانيا قفزات ملحوظة في أسعار الوقود والكهرباء نتيجة نقص الإمداد، مما يزيد من الضغوط الكبيرة على الأسر الأوروبية التي تعاني بالفعل من الأزمات الاقتصادية،

• زيادة النفقات الاستهلاكية اليومية بسبب ارتفاع تكاليف التدفئة والنقل.
• ارتفاع تكلفة النقل البحري والجوي بسبب نقص الوقود.
• زيادة الإنفاق الحكومي لدعم قطاعات متأثرة بالطاقة.
• تفاقم الأوضاع الاقتصادية هشاشة في دول تعاني من تضخم مرتفع.

هذا يضع أوروبا في دوامة اقتصادية، حيث ستتضاعف الأزمات المالية التي تسببها الأوضاع الحالية العالمية.

إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على القطاعات المرتبطة بالنفط

القطاعات الصناعية والمعيشية المرتبطة باستهلاك النفط هي أول المتضررين من هذا التعطيل المحتمل، قطاع النقل سواء البري أو البحري سيعاني من ارتفاع كبير في تكلفة الوقود، مما سيؤدي إلى سلسلة متصلة من ارتفاع الأسعار على الخدمات والمنتجات،

أما قطاع الزراعة، الذي يعتمد على الوقود في تشغيل الماكينات الزراعية وشحن المنتجات، فسيتحمل زيادات إضافية في التكاليف التشغيلية، مما ينعكس على أسعار المواد الغذائية المصدرة والمستهلكة محليًا،

إلى جانب هذا، تواجه الصناعات الأوروبية تحديات أكبر في القدرة على التنافس مع الاقتصادات العالمية نتيجة هذه الزيادات، كما أن تفاقم التضخم بفعل هذه الأزمات سيُحدث زعزعة كبيرة في الأسواق الداخلية.

الضغط السياسي والجيوسياسي بسبب أزمة مضيق هرمز

إغلاق المضيق سيكثف الضغط السياسي على الحكومات الأوروبية التي ستجد نفسها مضطرة للتحرك دبلوماسيًا، وقد تضطر الدول الأوروبية للتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع الإيراني الإسرائيلي للحد من التصعيد، مما يحمّل الاتحاد الأوروبي أعباءً إضافية جيوسياسيًا واقتصاديًا.

كما أن أي استمرار في أزمة النقل عبر المضيق سيجبر الحكومات على إعادة صياغة استراتيجياتها الطاقوية أولًا، وبالتالي ستزداد الاستثمارات للمشاريع البديلة التي يمكن الاعتماد عليها:

• تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والسيطرة على مصادرها.
• توسيع شبكات الربط والاستيراد بعيدًا عن الاعتماد على الشرق الأوسط.
• زيادة التخزين الاحتياطي للطاقة لمواجهة الأزمات الطارئة.
• التوسع في شراكات دولية لتخفيف الاعتماد الجغرافي المتركز.

ورغم كل هذه الجهود المستقبلية، إلا أن التصعيد سيظل يُثقل على المشهد الاقتصادي الأوروبي من خلال خسائر فورية ومباشرة جراء هذه الأزمات.

سيظل مضيق هرمز بؤرة توتر استراتيجية لها انعكاسات كبرى ليس فقط على أسعار الطاقة، بل على الأمن والاستقرار السياسي العالمي، مما يجعل حلول الأزمات المرتبطة به مسؤولية دولية شاملة.