«رقم قياسي» تحويلات المصريين بالخارج تصل لأعلى مستوى ما الأسباب المحتملة

تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى في التاريخ، إذ حققت قفزة نوعية خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025، حيث بلغت 29.4 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 77.1% مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، هذا الارتفاع يعزز الاحتياطي الأجنبي، ويؤكد على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

تحويلات المصريين بالخارج تحقق قفزة تاريخية

شهدت الشهور الممتدة من يناير حتى أبريل 2025 تدفقات قياسية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي وصلت إلى 12.4 مليار دولار مقارنة بـ7.2 مليار دولار فقط خلال نفس الأشهر من العام الماضي، مما يعكس زيادة بنسبة 72.3%، وعلى الصعيد الشهري شهد شهر أبريل 2025 وحده تحويلات بلغت 3.0 مليارات دولار مقارنة بـ2.2 مليار دولار في أبريل 2024، أي بنمو سنوي بلغ 39%، هذه الأرقام توضح الدور المحوري لتحويلات المصريين في تعزيز الاقتصاد رغم الضغوط الاقتصادية العالمية المتزايدة.

العوامل التي عززت ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

يرجع هذا الارتفاع غير المسبوق في تحويلات المصريين بالخارج إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، أبرزها قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024، مما أدى إلى القضاء على الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، حيث أصبح المصريون بالخارج يفضلون التحويل عبر القنوات الرسمية بعد أن تم تقديم أسعار تنافسية.

• تحرير سعر الجنيه وتقليص فجوة السوق السوداء
• تيسير إجراءات التحويل المالي عبر البنوك
• عودة الثقة المتزايدة في النظام المصرفي
• الجهود الحكومية لتعزيز جلب العملات الأجنبية لدعم الاقتصاد

كل هذه التطورات دفعت المصريين بالخارج لإعادة الثقة في تحويل الأموال بطرق شرعية تعزز الأمان المالي.

تحرير سعر الصرف ودوره في إنعاش التحويلات

وفقًا لخبير المصرفية هاني أبو الفتوح، مثل قرار تحرير سعر الصرف نقطة تحول جوهرية، فقد ساهم في توازن السوق المالية المحلية ودفع بتغيير جذري في اتجاه التحويلات، حيث شهد الجنيه المصري تحولات بسعره ليصل إلى أكثر من 50 جنيهًا مقابل الدولار مقارنة بنحو 31 جنيهًا في الأعوام السابقة، أدى هذا الوضع إلى تقويض استغلال السوق السوداء وتحفيز العاملين بالخارج على استخدام البنوك بسبب الشفافية والمصداقية التي أصبحت أكثر وضوحًا.

إن هذا النمو التاريخي في تحويلات المصريين بالخارج يمثل ملاذًا اقتصاديًا مهمًا، حيث يعد عنصرًا أساسيًا في توفير العملة الأجنبية، ومؤشرًا إيجابيًا لاستعادة التوازن المالي، خاصة في ظل تحديات الاقتصاد الإقليمي والدولي المستمرة.