تشديد أمني مكثف يسبق استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين بالبحيرة

شهدت محكمة إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة موقفًا لافتًا هذا الأسبوع، حيث ظهرت بوجود إجراءات أمنية مشددة ونشر الحواجز الأمنية حولها، إضافة إلى انتشار مكثف لقوات الأمن لتأمين محيط المحكمة بالكامل، كل ذلك في إطار النظر في قضية شغلت الرأي العام برمتها، خاصة بعدما أصبحت حديث الجميع على مدار الأسابيع الماضية، نظرًا لأهمية القضية وطبيعتها المؤلمة.

محكمة إيتاي البارود تشهد إجراءات صارمة وآمنة

بداية اليوم كانت مختلفة، حيث أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى المحكمة على مسافة تصل إلى 70 مترًا، ليتم تخصيص تلك المسافة لإجراءات أمنية دقيقة تضمن حماية المحكمة وتجهيزها للجلسة المقررة، كما خصصت الأجهزة الأمنية عدداً من العناصر لتأمين محيط الشوارع الجانبية، لضمان تيسير حركة الدخول والخروج لمن لهم صلة قانونية بالقضية دون وجود أي فوضى أو زحام. اللافت للنظر أن الصحفيين لم يُسمح لهم بالدخول لتغطية الإجراءات مباشرة من داخل المبنى، بل تم منعهم من عبور الحواجز الأمنية الموضوعة بدقة في نقاط رئيسية.

تفاصيل قضية هتك عرض الطفل في دمنهور

من أبرز الأسباب وراء هذه الإجراءات الأمنية المشددة هي القضية المعروفة بهتك عرض الطفل “ياسين”، والتي تتم جلساتها بمحكمة جنايات مستأنف دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية لجنة محكمة شُكلت بحذر لضمان عدالة المحاكمة، وبرغم أن الحكم الأول صدر بالسجن المؤبد على المتهم، إلا أن اليوم كان موعد جلسة الاستئناف لمراجعة حيثيات القضية ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة. يذكر أن المدرسة التي كانت الساحة لهذه الجريمة المؤسفة تقع بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وهي واحدة من المؤسسات التعليمية الخاصة التي كان من المفترض بها تقديم بيئة آمنة للأطفال.

القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024، كشفت تحقيقات مكثفة عن اتهام المتهم، الذي يعمل كمراقب حسابات في المدرسة، بارتكاب الجريمة دون استخدام القوة أو التهديد تجاه الطفل، لكن المحكمة كانت واضحة في قرارها حين عدلت القيد والوصف للجريمة بناءً على طلب دفاع المتهم.

حيثيات الحكم ودور محكمة جنايات دمنهور

الجلسة الأولى في محكمة جنايات دمنهور جرت في أجواء مليئة بالضغط والتوتر، حيث أصدرت المحكمة حكمها الذي تضمن السجن المؤبد على المتهم مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، فيما أُحيلت الدعوى المدنية المرتبطة بالقضية إلى المحكمة المختصة بها. خلفيات هذا الحكم جاءت بعد سلسلة من المداولات القانونية التي تناولت الأدلة وصياغة التهم بشكل دقيق، مع التركيز على تحقيق العدالة للطرف المجني عليه وتحديد المسؤولية الجنائية للطرف الآخر، وهو ما أكده المستشار شريف كامل مصطفى رئيس المحكمة حين أودع ملخص الحيثيات التي استند إليها في نص الحكم.

خطوات لضمان تحقيق العدالة

قد تعد هذه القضية واحدة من القضايا التي تلقي الضوء على أهمية التعامل الجاد مع الجرائم المرتكبة في إطار المؤسسات التربوية، إليك بعض الخطوات التي تتخذها الجهات المعنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم:

• تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المؤسسات التعليمية لتوفير بيئة آمنة للأطفال.
• إجراء تحقيقات صارمة وفورية في أي شكوك مماثلة لضمان عدم التهاون مع الجناة.
• تقديم الدعم النفسي للأطفال الذين وقعوا ضحية أي اعتداء.
• فرض رقابة مشددة على العاملين بالمؤسسات التربوية، مع التحقق المستمر من سجلهم المهني.
• تعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأطفال وتشجيعهم على الإفصاح عن أي مواقف غير مريحة يواجهونها.

القضية تظل محل اهتمام بالغ للرأي العام، حيث تعتبر مسلسلًا من الأحداث التي لا يمكن التغاضي عنها، ومع انعقاد الجلسات المستمرة لمحكمة إيتاي البارود وغيرها من المحاكم ذات الصلة، تتوجه الأنظار نحو مدى تأثير مثل هذه الأحداث على التعليم والمجتمع، بالإضافة إلى كيفية العمل على تعزيز الأمان داخل المدارس. لا شك أن قصصًا كهذه تدفع الجميع للتأمل في السبل الممكنة لحماية الأطفال، فهم الأساس لمستقبل يعتمد على سلامتهم وتمكينهم.