شوف المفاجأة: 210 مشروع جديد بتمويل من المنح والقروض يعلنها وزير المالية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية بهدف تحقيق التنمية المستدامة ودعم المشروعات الوطنية. وفيما يتعلق بالحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، أكد الوزير على ضرورة حوكمة المشروعات الممولة وضمان الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان عدم تكبد خسائر إضافية نتيجة التأخر في التنفيذ، مشددًا على أن كل توصية تلقاها الجهاز التنفيذي يتم تقديرها والعمل على تنفيذها بأقصى احترافية ممكنة.

أهمية المشروعات الممولة عبر القروض والمنح

يتضح من تصريحات أحمد كجوك أن الدولة المصرية أصبحت أكثر انضباطًا وحرصًا فيما يتعلق بإدارة المشروعات الممولة من الخارج. ووفقًا للإحصاءات الأخيرة، توجد 210 مشروعات وطنية يتم تمويلها من خلال القروض أو المنح، إما بشكل كامل أو جزئي. ورغم وجود تحديات في الفترات السابقة، فإن الدولة نجحت في الحد من المشكلات الإدارية التي كانت تواجه تلك المشروعات، حيث انخفضت نسب المشروعات المتعثرة من 18% إلى 1% فقط بفضل تطبيق منظومة متكاملة لحوكمة المشروعات.

الالتزام بآليات التنفيذ لتعزيز الاقتصاد

أكد الوزير أن التباطؤ في تنفيذ المشروعات الممولة من المنح والقروض لم يعد خيارًا مطروحًا، مشيرًا إلى أن التقدم الملحوظ في تقليل نسب المشروعات المتأخرة يعكس مدى الجدية في تنفيذ الخطط الاقتصادية الوطنية. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الكلي.

فوائد حوكمة المشروعات الممولة

تُعد حوكمة المشروعات أداة فعالة لضمان استخدام الموارد الاقتصادية بطريقة مثلى مع تفادي أي خسائر مالية ناتجة عن تأخير تنفيذ الأعمال. وقد أظهرت التجربة أن الإدارة الجيدة للقروض والمنح الأجنبية تلعب دورًا رئيسيًا في تقليل العمولات والتكاليف الإضافية، كما تتيح تحقيق أفضل نتيجة من حيث الجودة والتنمية. وتهدف الدولة إلى استمرار التحسين في هذا الجانب عبر وضع خطط متكاملة لمتابعة التنفيذ وضبط سير العمل في جميع المشاريع.

ختامًا، يعكس هذا التصريح الرسمي توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الأداء الإداري وتحقيق أقصى استفادة من كل منح أجنبية وقرض يتم توجيهه إلى الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز من الثقة في الإدارة الحكومية لدى المستثمرين والشركاء الدوليين.