الإسكندرية تعرض 3 شواطئ جديدة للمزايدة العلنية للجمهور

محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح 3 شواطئ بالمزايدات العلنية، حيث جاءت هذه الخطوة في إطار الاستفادة القصوى من موارد المحافظة وتحقيق أفضل العائدات، وقد حددت الإدارة العامة للشؤون المالية والتعاقدات في ديوان عام المحافظة الإجراءات والتفاصيل المتعلقة بكل مزايدة.

تفاصيل جلسات المزايدات المطروحة من محافظة الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن عقد جلسات مزايدة علنية لطرح ثلاثة شواطئ للاستغلال التجاري والخدمي، حيث ستُعقد أولى الجلسات يوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو عام 2025، وتشمل إجراءات هذه الجلسة ما يلي:

  • قيمة التأمين المؤقت المحددة هي 2 مليون و500 ألف جنيه.
  • كراسة الشروط والمواصفات تتوفر بسعر 3000 جنيه.

أما الجلسة الثانية فمن المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق الثاني من يوليو 2025 وتشمل تفاصيلها شاطئين مختلفين يقعان في نطاق حي العجمي، وهما شاطئ الدخيلة الشرقي وشاطئ الدخيلة الغربي، وتتمثل الاشتراطات في:

  • قيمة التأمين المؤقت لكل شاطئ تبلغ 50 ألف جنيه.
  • تكلفة كراسة الشروط والمواصفات لكل شاطئ 299 جنيه.

كيفية الحصول على كراسات الشروط والمواصفات

يُمكن للراغبين في التقدم إلى المزايدات الحصول على كراسات الشروط من مقر إدارة التعاقدات في ديوان عام محافظة الإسكندرية، الذي يقع بجوار مدخل سموحة، بالقرب من محكمة الاستئناف، وتتاح الكراسات أثناء مواعيد العمل الرسمية، شريطة أن يتم الحصول عليها حتى الساعة 12 ظهرًا في نفس يوم الجلسة المقررة للمزايدة.

تُسدد كافة المبالغ المحددة للتأمين المؤقت وفقًا للطريقة الموضحة داخل كراسة الشروط والمواصفات، كما يلزم دفع تأمين نهائي بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الشواطئ خلال الثلاث سنوات المقررة للاستغلال، ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر بوابة التعاقدات العامة مجانًا.

أهم المواعيد والإجراءات القانونية

لمزيد من التوضيح، يتم الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا داخل مقر إدارة التعاقدات، ولمعرفة الفارق بين تفاصيل الجلسات والمواعيد، يرجى مراجعة الجدول التالي:

الجلسة التاريخ الشروط
الأولى 1 يوليو 2025 تأمين مؤقت 2.5 مليون جنيه، 3000 جنيه سعر الكراسة
الثانية 2 يوليو 2025 50 ألف جنيه تأمين، 299 جنيه سعر الكراسة لكل شاطئ

تتم جميع الإجراءات وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية المعدلة لتنظيم تعاقدات الجهات العامة، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في عملية الطرح.