هل يؤدي إغلاق مضيق هرمز بعد الضربة الأمريكية لإيران إلى أزمة عالمية

من بعد الضربة الأمريكية لإيران.. هل يشعل إغلاق مضيق هرمز أزمة عالمية؟ هذا السؤال يثير قلق العالم بعد إعلان البرلمان الإيراني تأييده الأولي لإغلاق هذا الممر البحري الحيوي، ومع انتظار قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يتوجّس العالم من تبعات هذه الخطوة الاستراتيجية على الاقتصاد والطاقة العالمية، خاصة في ظل ارتفاع التوترات الإقليمية الأخيرة.

تأثير إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي

إغلاق مضيق هرمز سيترك آثارًا كبيرة على الاقتصاد العالمي، وفقًا لما أكده خبراء الطاقة مثل وفاء علي، حيث يُعد المضيق ممرًا رئيسيًا يمر عبره حوالي 20 مليون برميل من النفط يوميًا، أي ما يعادل خُمس حاجة العالم من النفط، كما تمر من خلاله 75% من صادرات إيران النفطية، مما يعني أن أي توقف لحركة الملاحة سيؤدي إلى نقص حاد بالإمدادات، وارتفاع كبير في الأسعار، وقد يصل سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا، وهو ما قد يسبب اضطرابات كبيرة في الأسواق، ويرفع معدلات التضخم عالميًا.

الضغط الأمريكي المتزايد على إيران، خاصة بعد الهجوم على منشآتها النووية، دفع طهران لاستخدام ورقة مضيق هرمز كعامل ضغط سياسي وأمني، إلا أن التحركات الإيرانية قد ترتد عليها سلبًا، كون اقتصادها يرتكز بشكل أساسي على النفط المنقول عبر هذا المضيق، مما يجعلها في موقف حساس تجاه أي تصعيد محتمل.

حقائق حول مضيق هرمز

يتميز مضيق هرمز بموقع استراتيجي بين الخليج العربي وبحر العرب، وهو معبر رئيس لنقل النفط والغاز من دول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر، التي تعتمد بنسبة 90% على هذا الممر البحري لتصدير الطاقة، وبالرغم من وجود بدائل مثل خطوط أنابيب البحر الأحمر، فإن قدرتها الحالية ليست كافية لسد الفجوة الناجمة عن إغلاق المضيق.

هذا الواقع يجعل تهديد إغلاق المضيق مصدر قلق عالمي، حيث تتزايد حالة الترقب بين متعاملي الطاقة في منصات التداول، ويتوقع الخبراء استمرار تأثير الأزمة حتى عام 2026 كمؤشر لتحوط الأسواق من تقلبات مستقبلية.

من هي الدول الأكثر تضررًا؟

تعتمد العديد من الدول الكبرى على النفط والغاز المار عبر مضيق هرمز بشكل رئيسي، ومن أبرز تلك الدول:

• الصين، أكبر مستورد للنفط من المضيق
• الهند، التي تعتمد على 84% من وارداتها عبر هذا الممر
• اليابان وكوريا الجنوبية، اللتان تواجهان تهديدات كبيرة لنقص الطاقة

كما أن الولايات المتحدة، رغم أنها ليست تعتمد بشكل كبير على نفط المضيق (700 ألف برميل يوميًا)، إلا أن اقتصادها سيعاني من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط والغاز، فيما تواجه أوروبا صدمات تقلبات الأسعار رغم محدودية اعتمادها نسبيًا على نفط المنطقة.

مصر وتأثيرات إغلاق المضيق

بالنسبة لمصر، ستضطر لدفع تكاليف إضافية لتوفير احتياجاتها من الطاقة، حيث إنها تستورد حوالي 30% من احتياجاتها البترولية، كما أن عجزها بالغاز الطبيعي يُقدر بـ2 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يجعل ارتفاع الأسعار عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المصري، وسينعكس ذلك في زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الإنفاق العام.

وضعت الحكومة المصرية خططًا لتخفيف التبعات المحتملة من خلال عقود طارئة مع ثلاث سفن لتوفير الغاز المسال وترشيد استخدام الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة، ومع ذلك، سيبقى التأثير العام كبيرًا، خصوصًا عند الأخذ بعين الاعتبار أن سعر البرميل الحالي الذي تشتريه مصر يبلغ 68 دولارًا.

السؤال حول إغلاق مضيق هرمز لا يهدد فقط الأسواق والأسعار بل يمثل اختبارًا كبيرًا للشراكات العالمية ولمدى استعداد الاقتصادات الكبرى لتحمل صدمات الطاقة.