الكويت تبدأ تجهيز الملاجئ والمخازن وتفعيل خطط الطوارئ للاحتياجات الضرورية

الكويت: تفعيل خطة للطوارئ وتجهيز ملاجئ ومخازن للاحتياجات الطارئة، هذا ما أعلنت عنه وزارة المالية الكويتية في إطار توجيهات مجلس الوزراء لتعزيز الاستعداد الوطني ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مواجهة الطوارئ، والهدف هو تأمين استمرارية تقديم الخدمات المالية والخدمية دون انقطاع؛ وقد شملت هذه الخطة العديد من الإجراءات المدروسة لضمان سلامة المواطنين وتوفير البدائل الكفيلة بتلبية الاحتياجات الأساسية في أوقات حرجة.

تفعيل خطة للطوارئ وتجهيز ملاجئ بكامل الإمكانات

ضمن الإجراءات المتخذة لتفعيل خطة للطوارئ، قامت وزارة المالية بتجهيز الملاجئ في مبنيي مجمع الوزارات الشرقي والجنوبي بجميع التجهيزات الفنية والخدمية اللازمة، حيث تم تصنيف الملاجئ ضمن الفئة C4 التي تعكس حالة ممتازة من الجهوزية، وتتسع هذه الملاجئ لنحو 900 شخص، وتم تصميمها لضمان راحة المستخدمين وتلبية احتياجاتهم المختلفة في حال الطوارئ، إضافة إلى ذلك، خصصت الوزارة مخازن في الجزء الشرقي من المجمع لضمان توفير الاحتياجات الطارئة لتلبية الطلب في أي وقت.

تفعيل الأنظمة المالية وتوفير بيئة مؤمنة للعمل عن بُعد

أولت الوزارة اهتمامًا بالغًا لاستدامة الأنظمة المالية والرقابية، حيث تم تفعيل الأنظمة المالية الحيوية مثل Oracle وGFMIS على أجهزة بديلة لضمان استمرار المهام المالية دون تعطل في حال وقوع أي طارئ، كما تم تعزيز قدرة العمل عن بُعد من خلال بناء بيئة إلكترونية مؤمنة تعتمد على برامج حماية متقدمة، وهو ما يعزز سلاسة الأداء الحكومي دون أن تتأثر كفاءة العمليات الإدارية أو الرقابية بأي مستجدات.

• توفير الأنظمة المالية الرئيسية على أجهزة بديلة لضمان استمرارها دون انقطاع;
• خلق بيئة إلكترونية محمية للتمكين من العمل عن بُعد بسلاسة;
• اعتماد برامج حماية متخصصة لتعزيز الأمان السيبراني;
• التركيز على استمرارية الأداء في مختلف الظروف الطارئة.

مراجعة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة

لم تقف خطة الطوارئ فقط عند تجهيز الملاجئ وتفعيل الأنظمة، بل امتدت الجهود لتوثيق التعاون بين وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى كالداخلية وإدارة الدفاع المدني، حيث عُقد اجتماع تنسيقي هدفه مراجعة خطط الاستجابة للطوارئ وتطوير آليات التفاعل السريع في التعامل مع المستجدات، هذه الجهود تأتي لتعكس التزام الكويت ببناء منظومة متكاملة لحماية أمن وسلامة المجتمع وتوفير الجهوزية المستمرة للحالات الطارئة.

جاءت هذه الإجراءات الاستباقية ضمن استعدادات الكويت لأي تطورات عقب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران، ما يعزز دور الدولة في حماية مصالحها الحيوية والتعامل بحكمة مع الأوضاع الإقليمية المتغيرة، وتأتي هذه التحركات كخطوة نوعية ضمن خطة أوسع لتحقيق جاهزية شاملة على جميع المستويات.