تكافل وكرامة وإضافة المواليد للتموين والخدمات المتكاملة أنباء تترقبها الملايين

تكافل وكرامة وإضافة المواليد لبطاقة التموين… خطوات جديدة نحو تحسين الخدمات الاجتماعية

بينما تسعى الحكومة إلى تحديث قاعدة بيانات المواطنين بشكل متواصل، تظل “تكافل وكرامة” وموضوع إضافة المواليد إلى بطاقات التموين من القضايا البارزة التي تهم ملايين الأسر المصرية، ولكي تستمر خدمات الدعم، تعمل وزارة التموين على تعزيز آليات إلكترونية جديدة تُسهل على المواطنين تحديث بياناتهم والمطالبة بحقوقهم دون الحاجة إلى زيارات مكاتب التموين المرهقة، مع ذلك تبقى هناك تساؤلات حائرة حول تأخر تنفيذ قرارات مستحقة.

لماذا تأخر تطبيق قرار إضافة المواليد الجدد؟

تحدث المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن التأخر المستمر في تطبيق القرار الوزاري الخاص بإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، وهو أمر أثّر بشكل كبير على مستفيدي برامج مثل “تكافل وكرامة” والخدمات المتكاملة، رغم صدور القرار الوزاري رقم 51 منذ ديسمبر 2022 الذي يمنح هذه الفئات الحق في الانضمام إلى نظام الدعم التمويني. يُشار إلى أن النائب قدّم العديد من طلبات الاستفسار إلى وزراء معنيين لحل الأزمة، لكن الردود جاءت مخيبة للآمال حيث أُفيد بفقدان المستندات، مما أثار ضجة حول كيفية تعامل الجهات المختصة مع ملفات مستحقة كهذه.

بجانب ذلك، أشار النائب إلى تحويل طلبات المواطنين بين الوزارات المختلفة دون تنفيذ، بحجة “تنقية قواعد البيانات”، وهو أمر أثار غضب المستحقين، إذ يعتبرون أن عليهم تحمل نتائج تأخيرات إدارية بلا مبرر. إليك أبرز النقاط التي رُصدت حول هذا الملف:

• استمرار تأخر تطبيق القرار الوزاري على فئات محددة أبرزها المستفيدون من معاش تكافل وكرامة.
• الحديث عن فقدان مستندات رغم تقديمها عدة مرات من قبل المواطنين، مما يُسبب حالة من الاستياء.
• وضع قيود إضافية مثل “تنقية البيانات” لم تُفسر كيفية إتمامها أو الغايات منها.

تأثير التأخير على الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

مع التأخر في التنفيذ، تشكو الفئات المستحقة من تضرر متزايد خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومن بين أكثر المتأثرين بهذه القضية الضحايا من مستفيدي معاش تكافل وكرامة وأبناء الشهداء والأسر الحاضنة، إذ يرون أنفسهم يعانون من عقبات في الحصول على حقوقهم.

لم تكن المشكلة فقط في تأخر إضافتهم إلى منظومة الدعم الغذائي، ولكن أيضًا في الإيقاف المفاجئ لبعض بطاقات التموين المرتبطة بمخالفات التصالح على البناء، مما جعل لهذه الفئات عبئًا إضافيًا للحصول على الدعم الغذائي الهام للأسَر الأكثر احتياجًا. يتمثل الضرر هنا في حرمان هذه الفئة من احتياجاتهم الغذائية الأساسية دون معالجة واضحة.

وفيما يلي مقارنة بسيطة توضح جزءًا من البيانات المرتبطة بإضافة المواليد وتأخر تنفيذ القرارات:

خطوات ضرورية لتحسين الأوضاع

من أجل مساعد المواطنين على استرداد حقوقهم وضمان توفير الدعم الغذائي المطلوب، يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عملية وسريعة. ومن هذه الخطوات:

• إيجاد نظام إلكتروني متكامل يُتيح تقديم الأوراق المطلوبة ومتابعة الطلبات بسهولة دون الحاجة لزيارات المكاتب.
• الإسراع في مراجعة البيانات المقدمة من المستحقين لضمان إدراجهم في منظومة الدعم.
• تعزيز الشفافية في الرد على الطلبات المتأخرة، بما يشمل إعطاء مواعيد نهائية واضحة للتنفيذ.

ما يحدث يعكس أهمية التحرك السريع من المؤسسات المعنية، ليس فقط لإصلاح الأخطاء الإدارية، بل أيضًا لتوفير إنصاف فعلي للمواطن البسيط الذي يعتمد على برامج تكافل وكرامة كمصدر دعم أساسي. التكاتف بين الجهات المعنية والمواطنين يمكن أن يُحدث تغييرًا حقيقيًا يحسن من حياة هذه الفئات، وكل ما يحتاجونه هو قرارات جريئة وإجراءات عملية تُظهر أثرها على أرض الواقع.