قرارات السيسي الأخيرة ثلاث توجيهات رئاسية تغير حيات ملايين المصريين

في خطوة جريئة ومفصلية لدعم الاقتصاد المصري، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من التوجيهات الرئاسية، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والمجتمعي في ظل ظروف إقليمية معقدة. وشملت هذه التوجيهات تدابير لتعزيز الانضباط المالي، وزيادة الاستثمارات، إلى جانب دعم الفئات الأضعف في المجتمع، ما يعكس تركيز الحكومة على تحقيق التوازن بين الأمن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

الدروس المستفادة من التجارب الدولية

أشار الرئيس خلال اجتماع مع قيادات الحكومة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا في السياسات المالية والضريبية، ما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل مستدامة. بالإضافة لذلك، ركز على سياسات تدعم الاستثمار المحلي وتوسيع قاعدة التصدير، لتعزيز وضع الاقتصاد المصري وسط التحديات الإقليمية والدولية.

خطة متوازنة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي

تأتي توجيهات الرئيس بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية كجزء من رؤية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية. تمثل هذه المخصصات ركيزة أساسية لدعم الشرائح الأقل دخلًا عبر برامج مساعدات فعالة، وتوجيه الموارد لضمان تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا. ومن الملفت أن الحكومة تعمل على تحقيق هذا الهدف دون المساس بالانضباط المالي، وذلك عبر برامج لترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

التصعيد الإقليمي والإجراءات الاقتصادية الاستباقية

في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحرجة، خاصة مع التوتر بين إيران وإسرائيل، تُنفذ مصر حزمة إجراءات اقتصادية لضمان الأمن الغذائي والاستقرار السلعي للمواطنين. يأتي هذا التحرك استجابة لحالة عدم يقين تؤثر على الأسواق العالمية، تحديدًا أسعار السلع الأساسية وتكاليف الشحن. وفيما يلي أمثلة لبعض الإجراءات التي التزمت الحكومة بتطبيقها:

• زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية لتغطية فترات أطول
• وضع خطط طوارئ مالية لمواجهة أي قفزات مفاجئة في الأسعار العالمية
• التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان تدفق الواردات الحيوية بشكل منتظم

نتائج ملموسة في السياسة الضريبية

استعرض الرئيس السيسي بحضور المسؤولين نتائج مبادرات تحسين الثقة الضريبية واستراتيجية التيسيرات للممولين. وفقًا لبيانات حكومية، تجاوز عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية 110 آلاف طلب، مع زيادة كبيرة في إقرارات الضرائب المعدلة والجديدة. في المقابل، شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنحو 36% دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. تشير هذه النتائج الإيجابية إلى النجاح الواضح في تطبيق سياسيات الشمول الضريبي، ما يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات المالية.

مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة

ساهمت الحوافز الضريبية الممنوحة للمشروعات الصغيرة في تحفيز الآلاف على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وقد تقدم أكثر من 52,000 ممول للاستفادة من التيسيرات الضريبية وفقًا للقوانين التي تنظم هذا القطاع. تعد هذه المشروعات ركيزة حيوية للنمو الاقتصادي، حيث تفتح أبوابًا جديدة للتوظيف وتزيد من مرونة الاقتصاد المحلي أمام الصدمات الخارجية.

الالتزام بخفض الدين الخارجي

طرح الاجتماع تطور الجهود الحكومية لتخفيف عبء الديون الخارجية، حيث تمكنت الدولة من خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا. تعتبر هذه الجهود خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستقلال المالي للدولة وتقليل أثر التقلبات الدولية على استقرار الاقتصاد المحلي.

مقارنة بين تطورات الإيرادات والمصروفات المالية

الهواجس العالمية المستمرة وتداعيات التصعيد الإقليمي دفعا إلى التكاتف بين الجهات الحكومية، ما يعزز نهج التحرك السريع والمرن تجاه مختلف التحديات. في هذا السياق، تسعى الحكومة، بقيادة الرئيس السيسي، إلى تعزيز تعاونها مع المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، لضمان تنفيذ الخطط التنموية بكفاءة عالية.