السيسي يلتقي رئيس الوزراء ووزير المالية لمناقشة قضايا هامة

شهد المشهد الاقتصادي المصري دفعة مميزة خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم تسليط الضوء على التقدم الذي تشهده المبادرات الاقتصادية الكبرى، خاصة مبادرة التسهيلات الضريبية التي أظهرت تجاوبًا مثيرًا من قبل الممولين. الأرقام تشير إلى تقديم أكثر من 110 ألف طلب لتسوية النزاعات الضريبية حتى الآن، مما يعكس ثقة واضحة بهذه الجهود، وتقديم أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، ما أضاف للموازنة إيرادات إضافية بلغت 54.76 مليار جنيه.

التسهيلات الضريبية وتأثيرها الإيجابي

مبادرة التسهيلات الضريبية ليست مجرد برنامج قصير الأمد، بل هي خطوة عميقة الأثر تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الممولين والحكومة. من اللافت أن عدد الممولين الذين استفادوا من الحوافز الموجهة للأعمال السنوية الصغيرة بلغ حوالي 52,901 ممول وفقًا للقانون 6 لعام 2025. تمثل هذه الأرقام علامة فارقة تُبرز مدى استباقية الجهات الحكومية في تحسين السياسات المالية والضريبية.

إلى جانب ذلك، شجعت هذه الجهود العديد من الشركات على تقديم إقراراتها الضريبية بشكل دوري ومنتظم، مما أدى إلى تحسين شفافية الاقتصاد ككل وزيادة الثقة الداخلية والخارجية، وهو عامل حاسم لجذب المزيد من الاستثمارات.

الإجراءات المالية لخفض الدين الخارجي وتحقيق التوازن

من الجدير بالذكر أن وزارة المالية تستمر في تنفيذ خطط الإصدارات الدولية بخطى ثابتة تهدف إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. المؤشرات الجديدة توضح أن الجهود المبذولة نجحت في تقليل ديون الدولة ما بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا. هذه الخطوات لم تقتصر فقط على خفض التزامات الدولة الدولية، بل أيضًا لتحقيق نمو مُستدام للإيرادات الضريبية بنسبة 36%، ما يشير لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بأسلوب منصف ودون فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.

الأسواق الدولية، مع كل التقلبات والمخاطر الجيوسياسية، تتطلب سياسات مرنة واستعدادًا قويًا. وقد دعا الرئيس السيسي إلى تعزيز احتياطات الأمن الاقتصادي في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية وارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية.

أولويات الإنفاق الحكومي في العام المالي الجديد

خلال الاجتماع، تم وضع خريطة واضحة للأولويات المالية للعام المالي 2024/2025، خاصة فيما يتعلق بخفض نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة مقارنة بالناتج المحلي. الأولوية تأتي لضمان تحديد مسار إيجابي للاستثمارات الحكومية التي يتم ضخها بمعدلات مدروسة لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات. كما أشار وزير المالية إلى استمرار الجهود في ضبط المصروفات الحكومية وتحقيق فوائض أولية قوية تساعد على تحقيق التوازن المالي.

لمنح الإنفاق الحكومي المزيد من الكفاءة، وُجهت المخصصات المالية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. تشمل هذه المخصصات برامج مساندة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز التنمية البشرية، مما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد يعزز من حالة الاستقرار المجتمعي.

إنجازات المبادرة الاقتصادية بالأرقام

برامج الإصلاح المالي، بما في ذلك برنامج صندوق النقد الدولي، تفتح آفاقًا للمزيد من الثقة العالمية في الاقتصاد المصري. الجهود لا تزال مستمرة للحصول على الموافقة على الشريحة الخامسة من القرض، والتي تساهم بدورها في تعزيز المؤشرات المالية العامة. لمعرفة تفاصيل إضافية حول برامج التنمية المالية، يُمكنك قراءة معلومات أكثر عن مستهدفات الإصلاحات الاقتصادية في مصر .

تبقى التحديات جزءًا لا يتجزأ من البيئة المالية، لكن مصر تُواصل تقديم نموذج ملهم لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال الاستفادة من التجارب الدولية وإطلاق المبادرات التي تستهدف تطوير مناخ الأعمال وتعزيز الإنتاجية والجذب الاستثماري. هذا الحراك الاقتصادي النشط يجعل الجميع على موعد مع مستقبل أكثر إشراقًا حيث تتكامل الجهود لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني.