كيف يواجه القانون جرائم نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة لحماية المجتمع

نشر الأخبار المغلوطة والشائعات يعد من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون، حيث تم وضع مواد قانونية صارمة مثل المادة 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات، لمحاسبة المتورطين في نشر الشائعات، وتتراوح العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية، لضمان حماية المجتمع من التداعيات السلبية لهذا الفعل الذي يهدد استقراره.

نشر الأخبار المغلوطة والشائعات كجريمة تهدد استقرار المجتمع

نشر الأخبار المغلوطة والشائعات يمثل جريمة تعكس مخاطر حقيقية تواجه المجتمعات، فهي ليست مجرد أخطاء بسيطة، بل تهدف إلى إحداث اضطراب في الثقة العامة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، المادة 80(د) من قانون العقوبات توضح مدى جدية العقوبة، حيث تنص على معاقبة كل من يقوم بإذاعة إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للدولة بالخارج بعقوبة حبس لا تقل عن ستة أشهر وقد تصل إلى خمس سنوات، مصحوبة بغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، وفي حالة وقوع الجريمة خلال زمن حرب تتصاعد العقوبة إلى السجن المؤبد، الهدف هنا واضح؛ حماية مصلحة الدولة والشعب من أي تهديد يمس أمنها واستقرارها.

القانون يواجه الشائعات والأخبار الكاذبة بعقوبات رادعة

تتجلى صرامة القانون أيضًا في إطار المادة 102 مكرر التي استهدفت ردع انتشار الشائعات داخل المجتمع، حيث يُعاقب كل من ينشر أخبارًا كاذبة تؤدي إلى تكدير الأمن العام أو إثارة الرعب بين المواطنين بالسجن، مع فرض غرامة تبدأ من 50 جنيهًا حتى 200 جنيه، في حالة ارتكاب الجريمة خلال الحرب، يتم تغليظ العقوبات؛ لتصل الغرامة إلى ما بين مائة وخمسمائة جنيه، كما تمتد هذه العقوبات إلى كل من يشارك في تسهيل أو إذاعة الشائعات عبر وسائل الطبع أو النشر المختلفة، كما جاء في نص المادة، وهو ما يؤكد التزام المشرع بمنع أي أعمال يمكن أن تشوه الصورة العامة أو تضر المصلحة القومية.

دور المادة 188 في مكافحة الأخبار الكاذبة

تعد المادة 188 من قانون العقوبات أداة قانونية فعالة لمعاقبة كل من ينشر أخبارًا أو بيانات كاذبة بسوء نية، إذ تنص هذه المادة على السجن مدة لا تتجاوز السنة، أو غرامة مالية تصل إلى عشرين ألف جنيه، الهدف من هذه التشريعات ليس فقط معاقبة الجناة، بل أيضًا الردع لحماية السلم العام والحد من الآثار الضارة لنشر الأخبار المغلوطة التي قد تتسبب في إثارة الفزع بين الناس، هذه المادة تشمل وسائل النشر المختلفة، من وثائق مكتوبة إلى وسائل إعلامية، وهو ما يعكس شمولية هذا القانون في تغطية جميع السبل التي قد تُستخدم لنشر الشائعات.

• إضعاف الثقة بين الشعب والدولة يعد من أخطر تداعيات الأخبار الكاذبة.
• القانون يشمل عقوبات صارمة لجميع أشكال المشاركة في نشر الشائعات.
• الردع هو الهدف الأساسي لتطبيق هذه العقوبات بعزم.
• تعزيز الحياة الآمنة للمجتمع يقع ضمن الأولويات الحاسمة لهذه القوانين.

حرص المشرع على صياغة قوانين شاملة تردع انتشار الأخبار المغلوطة، يظهر اهتمام الدولة بحماية المجتمع من الأضرار التي قد تترتب على هذه الظاهرة، مما يعزز من الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويبني مجتمعًا قائمًا على الثقة والأمان.