الإسكان تكشف تفاصيل تخصيص أراضٍ بالعبور الجديدة لفئات محددة

الإسكان تعلن تخصيص أراضٍ في العبور الجديدة لهذه الفئات، في خطوة جديدة لدعم المواطنين بفرص متكافئة للحصول على السكن الملائم، قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن إقامة فعاليات لتوزيع الأراضي في مدينة العبور الجديدة عبر القرعتين العلنيتين 14 و15، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير خيارات سكنية ملائمة بمشاركة مباشرة وصريحة من جهات مختصة، لتلبية طموحات المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري.

تخصيص أراضٍ في العبور الجديدة لدعم السكن الملائم

نظمت وزارة الإسكان قرعتين علنيتين لتوزيع الأراضي في منطقتي القادسية والأمل، حيث شدد وزير الإسكان، شريف الشربيني، على أن هذه المبادرة تهدف لتخصيص أراضٍ للفئات التي قامت بسداد مقدمات الأراضي واستيفاء الإجراءات اللازمة، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة لتقنين أوضاع الكيانات العقارية في الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة، مع مراعاة حقوق المواطنين وتحقيق مفهوم التنمية العمرانية المستدامة وفق رؤية الدولة.
شهدت فعاليات إجراء القرعتين حضورًا واضحًا من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية وممثلين عن مجلس الدولة، إلى جانب عدد كبير من المواطنين الذين تابعوا العملية بشفافية، وتم تسليم إخطارات تخصيص الأراضي للفائزين على الفور.

مساحات متنوعة للأراضي لتناسب جميع الاحتياجات

أكد أحمد إسماعيل، رئيس جهاز العبور الجديدة، أن الأراضي التي تم تخصيصها تشمل مساحات مختلفة لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المواطنين، حيث تراوحت مساحات الأراضي بين 209م2 و500م2، مما يضمن التنوع والإتاحة، وأشار إلى أن الجهاز بذل جهودًا مضاعفة لتدقيق البيانات وضمان المساواة بين جميع المتقدمين للحصول على الأراضي.
الجهاز يركز على تعزيز جاهزية البنية التحتية في المنطقة بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، مما يتيح تسليم الأراضي للفائزين بالقرعة في أسرع وقت ممكن؛ مؤكدًا أن الشفافية والعدالة في التوزيع هما المعياران الرئيسيان في إدارة العملية.

• تخصيص الأراضي يتم وفق الضوابط المعلنة مسبقًا وبتنظيم عالي الجودة
• استيفاء شروط التسليم يستند لمدى جاهزية مشروعات البنية التحتية
• توفير مساحات متنوعة لتحقيق مرونة وسهولة في التوزيع العادل
• تمكين المواطنين من الاستفسار والتواصل المباشر مع الجهاز المعني

تعزيز التواصل وثقة المواطنين

تزامنت مراسم القرعة مع أجواء احتفالية ملحوظة، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن إجراءات الشفافية والعدالة، كما أتيحت لهم الفرصة لطرح الأسئلة أمام مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الذين حرصوا على تقديم إجابات واضحة، وأكدوا لهم الاستمرار في تحسين وتطوير العمليات الإدارية، بما يساعد على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة.

ستلعب هذه المبادرة دورًا مهمًا في دعم التوسع العمراني المنظم ومواصلة تعزيز الفرص العقارية المتاحة عبر العبور الجديدة، مما يجعلها نموذجًا للتنمية الشاملة.