شوف الحكاية: اتهام موظفي كيا بالهند بسرقة 900 محرك من المصنع

في عالم التصنيع الذي يشهد تطورًا كبيرًا، ظهرت قضية غريبة من نوعها أثارت انتباه الجميع، حيث كشفت السلطات الهندية عن سرقة أكثر من 900 محرك سيارات من أحد مصانع شركة كيا. العملية استمرت لخمسة أعوام دون اكتشاف الأمر، مما يثير تساؤلات حول الضوابط الأمنية في المصنع، خاصة مع تلميحات الشرطة بوجود تواطؤ داخلي بين الموظفين.

كيف تمت سرقة المحركات من مصنع كيا؟

تُعد هذه الجريمة من أكثر الحوادث دقة وتخطيطًا، حيث تمت داخل منشأة ضخمة في بلدة بينوكوندا التي تُنتج أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا. لم تُسرق المحركات عبر الشحن أو النقل، بل كان الاختراق من الداخل؛ اعتمد الجناة على التلاعب في سجلات التصنيع والخروج، مما مكنهم من إخفاء المحركات رغم الحجم الكبير للعملية. ولأن المصنع يشمل عمليات إنتاج ضخمة، كان من الصعب ملاحظة الفروقات حتى تراكمت الأعداد على مدار السنوات.

دور الشرطة والتحقيق في معضلة سرقة المحركات

فتحت السلطات تحقيقًا موسعًا بعد عملية تدقيق مالي أجراها المصنع كشفت عن فجوة ضخمة في الأصول. وفقًا لمصادر إعلامية، بدأت السرقات في 2020 واستمرت حتى العام الحالي، وكانت مدروسة بعناية شديدة. الشرطة شكلت فرقًا خاصة لجمع الأدلة، وهناك دلائل تشير إلى شبكة متورطين تضم موظفين حاليين وسابقين. بالتوازي، تعمل الفرق على تعقب السجلات المزيفة، وتجميع الوثائق اللازمة للوصول للجناة بشكل كامل.

ما هو رد كيا وتأثير السرقات على الإنتاج؟

حتى الآن، لم تصدر شركة كيا بيانًا رسميًا يوضح ملابسات القضية. بحسب مسؤولين في المصنع، فإن الإنتاج لم يتأثر بشكل مباشر، مما يشير إلى أن الشركة تمتلك احتياطيات كافية لتعويض هذه الخسائر أو أنها قررت استيعاب تلك التكلفة بصمت. ورغم ذلك، يبقى التساؤل الأهم حول الإجراءات الأمنية المطبقة لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

تناولت القضية جوانب مثيرة تتعلق بالتلاعب الداخلي والتواطؤ الذي قد يمتد خارج حدود المصنع، مما يسلط الضوء على أهمية مراجعة الأنظمة الأمنية ومتابعة التدقيقات المالية الدورية لحماية الأصول من الاختلاس أو الاحتيال.