تحذير مستوردون يتوقعون ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة في تكاليف الشحن

تُشير توقعات شركات الاستيراد في مصر إلى موجة غلاء مرتقبة في أسعار السلع بسبب ارتفاع أسعار الشحن البحري عالميًا، وهو ما يرتبط بتصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي قد يؤثر على أسعار المنتجات المستوردة والمحلية ويغير عادات الإنفاق لدى المستهلكين، وفقًا لما نُقل عن خبراء الصناعة والاستيراد.

قفزة في أسعار الشحن البحري وتأثيرها على السوق المصري

ارتفاع أسعار الشحن البحري لم يمر مرور الكرام على الأسواق، حيث قفزت الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و100% حسب طبيعة الشحن والعقود، ما أدى إلى إعادة جدولة أسعار السلع المستوردة وتأخير التسليم في بعض الأحيان، ويؤكد خبراء أن الحالة الحادة للتوتر العالمي والتكاليف المتزايدة تُشكّل تحديًا كبيرًا للتجارة الدولية والمحلية.

تُوضح البيانات أن أسعار الشحن زادت بين ليلة وضحاها بسبب ضغط السوق والمخاطر الأمنية التي تؤثر على حركة السفن، الأمر الذي يُلقي بظلاله على مختلف الصناعات في السوق المصري.

تأثير ارتفاع أسعار الشحن على بعض السلع الأساسية

أكدت شعبة المستوردين بغرفة التجارة أن أسعار الشحن الدولي ارتفعت بنسبة 15%، ما انعكس مباشرةً على أسعار الأخشاب المستوردة، التي زادت بنسب تتراوح بين 15 و20%، كما أشار مستوردون إلى أن شركات الشحن دوليًا أرسلت إخطارات تفيد بزيادة رسوم الشحن بنسبة تصل إلى 100% لبعض الشحنات.

وارتفعت أسعار شحن الحاويات تحديدًا بنسبة 26%، لتصل إلى 4800 دولار بعدما كانت 3800 دولار، وهو ما دفع مستوردي السيارات إلى إعلان احتمالية ارتفاع أسعار السيارات بنسبة قد تصل من 5% إلى 10% في الفترة المقبلة، والتي ستؤثر على المشترين النهائيين بدون شك.

تأثير الأزمة على قطاعات متعددة وتحديات إضافية

تُعاني الصناعات الكيماوية والأسمدة من تأثير مزدوج، حيث أدى الاضطراب في مضيق هرمز إلى تراجع المعروض من المواد البترولية وزيادة أسعارها، ما رفع تكاليف الإنتاج والنقل، كما أن ارتفاع أسعار الشحن الجوي بسبب إغلاق مطارات إقليمية أضاف عقبة جديدة أمام سلسلة التوريد العالمية.

وأوضح المتخصصون أن الزيادة في أسعار شحن المنتجات البترولية تراوحت بين 50–60%، مع انخفاض الطلب بنسبة تصل إلى 25%، ما يضع الحكومة والقطاع الخاص على المحك في كيفية إدارة هذه التحديات.

• ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف التصنيع
• تأخير الشحنات وزيادة فترة التسليم
• ضغط إضافي على المستهلك النهائي بسبب زيادة الأسعار
• تراجع أرباح المستوردين نتيجة الهوامش الضيقة

جهود الحكومة لتخفيف التداعيات الاقتصادية

طمأنت الحكومة المصرية مواطنيها بتأكيد توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لفترة تتجاوز 6 أشهر، وأشارت إلى توفر العملات الأجنبية لتلبية الاحتياجات الاستيرادية، كما حذرت من استغلال هذه الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهي خطوة تمنع حدوث زيادات عشوائية وغير محسوبة.

ضغط عالمي يتسبب في تقلبات جديدة للأسعار

يتفق خبراء ومصنّعون على اعتبار التوتر السياسي والعسكري عاملًا رئيسيًا في ارتفاع التكاليف المرتبطة بالشحن، ويتطلب الوضع تعاونًا مشتركًا بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق والسيطرة على موجة الغلاء، لكن يظل التحدي الأكبر في قدرة السوق على استيعاب هذه الزيادات دون تأثير كبير على الطلب.