وزارة العدل: بدء تطبيق السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفين وخدمات جديدة توضح الاستثناءات

أعلنت وزارة العدل السعودية عن مواصلة تطبيق نظام إيقاف الخدمات، الذي يهدف إلى ضمان سداد الالتزامات المالية والقانونية على الأفراد، سواء تلك المتعلقة بالديون أو الأحكام القضائية. يمنع هذا الإجراء الأفراد من الوصول إلى خدمات مالية وحكومية، مثل سحب الرواتب، وهو ما يشجع على الالتزام والتسوية القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف.

تأثير إيقاف الخدمات على الأفراد

يعد نظام إيقاف الخدمات أحد الإصلاحات التي تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد، حيث يعطل العديد من الخدمات الأساسية والتي تشمل:

• إصدار وتجديد الهوية الوطنية: يصعب إثبات الهوية، ما يعيق إنجاز الإجراءات الرسمية.
• إصدار وتجديد رخصة القيادة: يمنع الأفراد من القيادة بشكل قانوني، ويعيق حركتهم اليومية.
• إصدار وتجديد جواز السفر: يقيد السفر خارج المملكة، ما يحد من حريات الأفراد.
• استحالة نقل ملكية المركبات: يمنع الأفراد من بيع أو شراء سيارات.
• الوصول إلى خدمات حكومية وتجارية: يؤثر على الأعمال التجارية وأنشطة الأفراد اليومية.

يمثل هذا النظام وسيلة لضمان حقوق الدائنين من خلال تقييد الوصول إلى خدمات الأفراد المتأخرين في التسديد أو المخالفين للقوانين.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر ناجز

توفر وزارة العدل السعودية إمكانية الاستعلام عن إيقاف الخدمات بسهولة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

• دخول بوابة ناجز الإلكترونية.
• تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي.
• النقر على “الخدمات الإلكترونية”.
• اختيار “إيقاف الخدمات” والاستعلام عن حالة الحساب.

هذا الحل الإلكتروني يهدف لتسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين والمقيمين من متابعة تفاصيل حسابهم المالي والقانوني.

إصلاحات جديدة تتعلق بإيقاف الخدمات

يعمل النظام السعودي على تطوير الإجراءات المرتبطة بإيقاف الخدمات من خلال دمجها مع أنظمة التحول الرقمي. تهدف هذه الخطوات لخفض التحديات المرتبطة بهذا النظام وتقديم حلول فعّالة للأفراد المتأثرين. كما تسعى الحكومة لتحسين الصورة العادلة للإجراء بما يضمن حماية حقوق الجهات المختلفة.

تهدف هذه الجهود لتقليل الأثر السلبي على الأفراد، مع توفير وسائل تقنية لسرعة تحسين الوضع القانوني والمالي المتعثرين.