وزير التموين يوضح لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعوم والنقاش مستمر

تعظيم المنتج المحلي لتقليل الاحتياج إلى الدولار

تعظيم المنتج المحلي أصبح واحدًا من الأمور التي تشغل الأوساط الاقتصادية في مصر، خاصة بعد إعلان وزير التموين شريف فاروق أن الدولة تتجه نحو التوسع في تقليل الاعتماد على المكون الدولاري في تأمين واردات السلع الأساسية، مع تدابير تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويًا، حيث أكد أن الاكتفاء الذاتي من القمح والسكر والأرز يُعد نجاحًا لسياسة تعظيم المنتج المحلي.

تعظيم المنتج المحلي يقلل الحاجة للدولار

أكد وزير التموين أن انتهاج خطط تعظيم المنتج المحلي يسهم في تقليل الاعتماد الكبير على الدولار في توفير الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أننا أصبحنا قادرين على تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات مثل السكر والأرز، مرجعًا ذلك إلى الجهود التي بُذلت لتطوير المنتج المحلي بما يقلل من فاتورة الاستيراد. يأتي هذا ضمن استراتيجيات الدولة لتحقيق وفورات مالية وتخفيف الأعباء. كما أكد على أهمية العمل الدؤوب للحفاظ على هذه الاستدامة.

أما بالنسبة لفوائد استخدام المنتج المحلي بدلًا من الحاجة إلى الدولار، فقد أوضح الوزير أن توفير عملة صعبة يُسهم في تعزيز موازنة الدولة، فضلًا عن خلق فرص عمل للمزارعين والمختصين في عمليات الإنتاج، مما يجعل الاقتصاد أكثر استقرارًا.

إدارة تكلفة الخبز ضمن استراتيجيات تعظيم المنتج المحلي

حول تساؤلات بشأن زيادة تكلفة الخبز البلدي المدعوم بسعره الحالي، أوضح وزير التموين بوضوح أنه لا توجد نية لتحريك أسعار الخبز في الوقت الراهن، حيث بذلت الدولة جهودًا لامتصاص آثار ارتفاع أسعار السولار الأخيرة. وأشار إلى أن مناقشات مثمرة عقدت مع شعبة المخابز للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة.

أعلن الوزير عن وجود خطة لتوزيع المخابز حسب الاحتياج الجغرافي؛ لزيادة معروضها بشكل متوازن وأكثر فاعلية، حيث تنتج الدولة يوميًا ما بين 270 و280 مليون رغيف خبز يتم توزيعها بطرق تضمن تلبية جميع الاحتياجات، وأُكد أن هذه السياسة تسهم في تخفيف الضغط عن المواطن، دون تحميله عبء ارتفاع التكاليف.

• لا نية لتحريك سعر الخبز البلدي المدعوم.
• اجتماعات متواصلة لدعم شؤون شعبة المخابز.
• استراتيجية دقيقة لتوزيع المخابز وزيادة إنتاجيتها اليومية.
• امتصاص تكاليف السولار دون عبء إضافي على المواطن.

منظومة الدعم النقدي ضمن خطط تعظيم المنتوج الوطني

بالحديث عن منظومة الدعم، أكد الوزير أن الحكومة تواصل الاستعدادات لمستقبل الدعم النقدي، حيث بدأت بطرح الكارت الموحد في بورسعيد لتنظيم صرف الدعم العيني وضمان وصوله إلى المستحقين بدقة. وعبر الوزير عن أمله في أن يساعد ذلك في رسم خريطة واضحة للدعم النقدي بعد موافقة الحكومة والبرلمان.

تُظهر هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز كفاءة المنظومة الحالية، فهذه الإجراءات التنظيمية تعود بفائدة مزدوجة، تتمثل في دعم المواطن وتعزيز الأداء الاقتصادي المحلي، من خلال تقليل الهدر والاستفادة القصوى من الموارد الداخلية، وهو ما يصب في مصلحة سياسات تعظيم المنتج المحلي.

تسعى الدولة جاهدة لتحقيق نجاح مستدام في ملف تعظيم المنتج المحلي، حيث تُعد هذه الاستراتيجيات أساسًا متينًا لتقليل الأعباء الاقتصادية والحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي بمستويات أكبر.