المالية تؤكد وجود احتياطيات مرنة بالموازنة لمواجهة الظروف والتحديات

المالية: تفاصيل الاحتياطيات المرنة ضمن الموازنة الجديدة

أكد كجوك في مؤتمر صحفي أهمية الاحتياطيات المرنة في الموازنة الجديدة، حيث تسعى المالية من خلال هذه الاستراتيجية إلى التصدي للتحديات المالية المتنوعة، كذلك أوضح أن الأولوية تكمن في توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من فرض زيادات على أسعار الضرائب، هذه الخطوات تعكس رؤية الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي والضريبي، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات مع الحفاظ على الثقة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال.

نتائج إيجابية للتيسيرات الضريبية ومبادرات الرقمنة

وفقًا لتصريحات المسؤولين بالمالية، فقد جاءت النتائج الأولية للحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية مثمرة جدًا، حيث تلقت المالية نحو 110 آلاف طلب لإغلاق ملفات ضريبية قديمة، مع تسجيل وتحديث 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، بالإضافة إلى انضمام 53 ألف ممول جديد للنظام الضريبي، وبفضل هذه المبادرات، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تقترب من 36٪ خلال 11 شهرًا فقط، مما يمثل زيادة بحوالي 500 مليار جنيه دون الضغط على المواطنين بفرض أعباء إضافية.

التسهيلات المستقبلية في قطاعي الضرائب والجمارك

كشفت تصريحات كجوك عن خطط مالية تتعلق بتقديم مزيد من الحزم التحفيزية، حيث من المتوقع عرض تسهيلات جديدة للضرائب العقارية قريبًا على البرلمان، أما التسهيلات الجمركية فسيتم تنفيذها خلال العام المالي المقبل، كما أشار إلى وجود إجراءات تحوطية للتعامل مع التحديات الراهنة، هذا في ظل استمرار العمل على تحسين آلية تسوية النزاعات الضريبية، والتي ستنتهي فترة الاستفادة منها في 12 أغسطس، مع استقبال عدد كبير من طلبات التسوية التي أدت إلى تخفيف العبء بحوالي 5 مليارات جنيه.

تقدم وزارة المالية هذه التسهيلات لجعل النظام الضريبي أكثر شفافية وكفاءة، ولتعزيز الشراكة مع الأطراف المعنية، ويأتي ذلك استكمالًا للأهداف التي تركز على بناء اقتصاد وطني قوي ومتوازن.

• تسهيلات إضافية للضرائب العقارية مطروحة على البرلمان.
• إطلاق الحزم الجمركية المالية القادمة العام المقبل.
• إنهاء النزاعات الضريبية في موعد أقصاه 12 أغسطس.
• زيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

بإجراءات محسوبة واستراتيجية مالية مرنة، تستمر المالية في بناء بيئة اقتصادية مستدامة قائمة على تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي ودعم القطاعات الحيوية، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم حلول عملية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.