ضغوط الاقتصاد الإسرائيلي تتفاقم مع خسائر الصواريخ التي بلغت 1.5 مليار دولار

1.5 مليار دولار في أسبوع.. نزيف الصواريخ يُرهق الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تكشف تقارير حديثة عن ارتفاع تكلفة اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى حوالي 5 مليارات شيكل خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يعادل 1.5 مليار دولار، مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي في موقف حرج في ظل تصاعد التوترات العسكرية والمواجهات على جبهات عدة.

فشل منظومة الدفاع الإسرائيلية في احتواء التهديدات

رغم التكاليف الباهظة للمنظومات الدفاعية الإسرائيلية، التي تشمل أنظمة مثل “حيتس آرو 2″ بسعر 3 ملايين دولار للصاروخ و”حيتس آرو 3” بقيمة 2.5 مليون دولار لكل وحدة، إلا أن هذه الدفاعات أظهرت تقصيرًا ملحوظًا، إذ تمكّنت بعض الصواريخ من تجاوزها، ما أسفر عن سقوط 25 قتيلاً ومئات المصابين بين صفوف المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية. على الجانب الآخر، أعلنت السلطات الإيرانية أن الضربات الإسرائيلية أودت بحياة ما يزيد على 400 شخص.

تضمنت وسائل الدفاع الأخرى مثل منظومات “مقلاع داود” و”القبة الحديدية” و”ثاد” الأمريكية التي تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد منها 15 مليون دولار، إلا أن الكفاءة المنشودة منها في ظل كثافة الهجمات لم تتحقق، مما أثار قلقًا متزايدًا بشأن قدرة هذه الأنظمة على توفير الحماية الفعلية حال استمرت حرب طويلة الأمد.

تحذيرات من نفاد صواريخ حيتس الإسرائيلية

أشارت تقارير إعلامية إلى قلق متزايد داخل إسرائيل من قرب نفاد مخزون صواريخ “حيتس” الحيوية، خاصة في ظل تصاعد القتال. دفع هذا الوضع القيادات العسكرية للتفكير بتقنين استخدام تلك الصواريخ، وذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل تهديدات متعددة، ليس فقط من الصواريخ الإيرانية المتطورة، وإنما أيضًا من ترسانات أخرى غير مفعّلة إلى الآن قد تضم أسلحة متقدمة مخفية داخل مستودعات تحت الأرض.

الحرب الحالية تأتي مع تداعيات استراتيجية قد تؤثر سلبًا على قدرة إسرائيل على استمرارية العمليات، إذ يجب عليها التعامل مع تصعيد متوازٍ على عدّة جبهات. في هذا السياق، بدأت إسرائيل تنفيذ خطة “سهام الشمال” منذ أكتوبر الماضي بهدف إدارة مواردها العسكرية بشكل يوازن بين الدفاع والهجوم.

تكلفة يومية هائلة للحرب وتأثير متزايد على الاقتصاد

تشكل التكلفة اليومية للحرب عبئًا واضحًا على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تُقدّر بـ 1.7 مليار شيكل يوميًا، ما يعادل تقريبًا 470 مليون دولار. وفوق ذلك، بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية حوالي 250 مليار شيكل، أي ما يعادل 68 مليار دولار، وفقًا لتقديرات محلية، إذ تأثرت الاستثمارات بشدة إضافة إلى اهتزاز الأسواق المالية.

• ارتفاع تكلفة الأنظمة الدفاعية بشكل غير مسبوق
• خسائر بشرية واقتصادية ملموسة على الجانبين
• تحذيرات مستمرة من نفاد الذخيرة الاستراتيجية
• جهود إسرائيلية حثيثة لإدارة الموارد العسكرية

ما يزيد من تعقيد الوضع هو عدم إعلان إسرائيل عن حجم ذخائرها بشكل علني، لكن استمرار الحرب بهذا النسق المتصاعد يهدد بنفاد الموارد المتاحة في وقت أقرب مما هو متوقع. مع وجود احتمال أن ترتفع كلف الحرب المستقبلية إذا تمثل التصعيد في استخدام أوسع للسلاح على نطاق أعمق.

يوضح الجدول أعلاه التكاليف الباهظة للمنظومات الدفاعية المستخدمة في الأزمة الحالية، وهو ما يعكس الضغط الكبير على موازنة الدفاع الإسرائيلية.

التحديات التي تواجه إسرائيل الآن تمتد إلى أمور مالية واستراتيجية، إذ إن استمرار الحرب يكلفها مزيدًا من التآكل لقدرتها المالية، بجانب تراجع تأثيرها العسكري أمام قوة الصواريخ الإيرانية المتزايدة.