تحذير تطبيق قانون الرقم القومي لكل شقة رسميًا وساويرس يكشف أزمة العقارات

بدأت الحكومة المصرية في تطبيق قانون الرقم القومي لكل شقة وعقار رسميًا على مستوى الجمهورية، في خطوة تدعم تنظيم السوق العقاري وتحديث بيانات العقارات بشكل شامل. يعتمد هذا القانون على تخصيص رقم قومي موحد لكل وحدة، مما يوفر نظامًا متكاملًا في التراخيص والمرافق والضرائب، بينما تزامن هذا الإجراء مع تحذيرات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من احتمالية حدوث فقاعة عقارية بسبب تضخم السوق وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مستمر.

نجيب ساويرس يحذر من فقاعة عقارية قادمة

في تصريحاته الأخيرة لإحدى القنوات الاقتصادية، لفت نجيب ساويرس الأنظار إلى الأزمات المحتملة التي قد تواجه سوق العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة بصورة غير مسبوقة، إلى جانب أنظمة التقسيط الطويلة التي تصل إلى أكثر من 12 عامًا، يمكن أن تؤدي إلى كارثة اقتصادية مستقبلية. تطرق ساويرس إلى غياب الضمانات الكافية لسداد القروض في هذه الأنظمة، مما يزيد من مخاطر عدم القدرة على تحصيل المستحقات. يرى ساويرس أن المطورين يغفلون عن دراسة قدرات المستهلكين الفعلية على تحمل أعباء السداد في المستقبل، مما يعني أن السوق العقاري قد يواجه توترات حادة نتيجة تراكم المشكلات الاقتصادية وانفجار غير متوقع.

نظرة على قانون الرقم القومي للعقارات

للقانون الجديد دور هام في تنظيم القطاع العقاري والحد من العشوائية، حيث يحمل بين طياته أهدافًا عدة تشمل تحسين إدارة الثروة العقارية ومنع البناء المخالف. يمكن تلخيص أبرز ما يتعلق بهذا القانون كما يلي:

• لكل عقار أو وحدة سكنية أو تجارية في مصر سيتم تخصيص رقم قومي خاص، مشابه لرقم الأحوال الشخصية للأفراد.
• يصير استخدام الرقم القومي إلزاميًا في كل الإجراءات الرسمية مثل تسجيل الوحدة في الشهر العقاري أو إدخال المرافق أو حتى بيع العقار أو تأجيره.
• تنفذ هذا المشروع وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المحلية، بدأ التطبيق في بعض المناطق كمرحلة تجريبية، على أن يتم تعميمه تدريجيًا.
• يحمل القانون هدفًا مزدوجًا: الأول هو القضاء على العشوائية، والثاني تحسين تتبع الوحدات السكنية وأوضاعها لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ومراقبة الأنشطة العقارية.

أثر القانون على مواجهة الفقاعة العقارية

خبراء الاقتصاد والعقار يرون أن قانون الرقم القومي قد يكون بمثابة أداة للحد من تأثيرات الفقاعة العقارية المحتملة من خلال تعزيز الشفافية، إذ يجعل من السهل على الحكومة متابعة حركة السوق بدقة، ومعرفة العرض والطلب الفعلي. القانون يمنع أيضًا التلاعب بالمستندات العقارية، ما يحدّ من النشاطات غير القانونية ويرفع من كفاءة التعاملات الرسمية. لكن على الجانب الآخر، أعرب ساويرس عن اعتقاده بأن الحلول الأكبر تكمن في تقليل دور الدولة كمنافس مباشر للقطاع الخاص بالسوق العقاري، وإزالة العوائق أمام الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى ضبط سعر الصرف لحماية السوق من الضغوط المعيشية المتزايدة.

تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات يعد نقطة تحول في قطاع العقارات المصري، حيث يسهم في تعزيز مستويات التنظيم داخل السوق مع تقليل المخالفات التي طالما أثقلت كاهل التخطيط العمراني. ومع ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لتجنب انكماش السوق أثرًا للنقاش. التحدي الأكبر حاليًا يكمن في خلق بيئة اقتصادية متوازنة تدعم المستثمرين والمطورين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية. التفاعل بين القوانين الجديدة والسياسات الاقتصادية سيكون بلا شك العامل الحاسم في رسم معالم مستقبل السوق العقاري المصري.