وزير المالية يؤكد للعاملين بالضرائب الشراكة مع المجتمع الضريبي مسؤولية كبرى

وجه أحمد كجوك، وزير المالية، رسالة مباشرة للعاملين بالضرائب، أكد فيها أهمية الشراكة مع المجتمع الضريبي كركيزة للعمل بشفافية وثقة. حديثه سلط الضوء على التزام الوزارة بتطوير النظام الضريبي في إطار مسؤولية وأمانة كبيرة، مع التركيز على تحقيق العدالة الضريبية للجميع. في هذا السياق، برزت عدة مبادرات وإجراءات تم تبنيها لتعزيز هذه الشراكة، وضمان تحقيق نتائج ملموسة تلبي تطلعات الممولين.

الشراكة مع المجتمع الضريبي تحكمها الثقة والوضوح

أكد كجوك في كلمته أهمية تعزيز الثقة بين العاملين في الضرائب والمجتمع الضريبي. هذه الثقة قائمة على الوضوح واليقين في كل خطوة، مشيرًا إلى أن النهج الذي تبنته الوزارة يجب أن يتحول إلى ثقافة حقيقية تشمل جميع مواقع العمل الضريبي. النظام الضريبي لا ينحصر في مجرد قوانين ونظم، بل يتطلب منظومة عمل متكاملة تعزز من الشفافية وتحفز الممولين على الالتزام بدورهم بمسؤولية.

إلى جانب ذلك، سلط الضوء على أهمية استمرار التطوير، قائلًا إنه على الرغم من بدء خطوات الإصلاح الضريبي، إلا أن المشوار ما زال مستمرًا لتحسين الأداء الضريبي، بحيث يتحقق التكامل بين المصلحة والمؤسسات التجارية. هذا الأمر يتطلب جهودًا متواصلة وإرادة لتحقيق نقلة نوعية تخدم الاقتصاد وتضمن تطلعات الممولين والعاملين على حد سواء.

جهود مصلحة الضرائب لترسيخ ثقافة الشراكة

رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تناولت في حديثها النقلة النوعية التي تعمل المصلحة على تحقيقها مع مجتمع الممولين، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقة مع الممولين بفكر جديد قائم على تقديم التسهيلات وتحفيزهم. خلاصة هذه الجهود تتبلور من خلال إطلاق القوانين الجديدة مع تبسيط الإجراءات لدفع عجلة العمل بالاتجاه الصحيح.

ولإبراز خطوات مهمة، أكدت عبدالعال العمل المكثف على:

• تطبيق القوانين الضريبية بشكل مرن وعادل.
• العمل على إجراء تسويات شاملة للنزاعات الضريبية القائمة.
• تقديم حلول تحفيزية تحقق وفورات ضريبية للممولين وتشجعهم.

خلال الحزمة الأولى للتسهيلات مثًلا، استفاد آلاف الممولين من تحسين الممارسات الضريبية. النموذج الذي وضع حدًا أقصى للغرامات عند أصل الضريبة هو أحد الأمثلة البارزة والمشجعة التي أبدت فيها الوزارة التزامًا إيجابيًا يخدم مصالح الممولين.

نتائج الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

مع تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ظهرت نتائج مشجعة تمثلت في تحقيق وفورات ضريبية ملحوظة للمؤسسات المختلفة، ما عزز الثقة بين الممولين والجهات الضريبية. هذه التسهيلات شملت وضع إطار مرن وواضح لنزاعات الضرائب، بحيث يتم إنهاء الكثير منها بما يلائم الجميع، مع الالتزام بصدق التطبيق وعدم تحميل الممول أي غرامات خارج أصل الضريبة المستحق.

وما يميز هذه الحزمة هو الاهتمام بتخفيف الأعباء على المؤسسات مع تسريع إجراءات التسوية، مما زاد من رضا الممولين وأوجد بيئة داعمة للتحفيز والالتزام. الجدول أدناه يوضح بعض الجوانب التفصيلية التي ساهمت الحزمة من خلالها:

إصلاح النظام الضريبي ليس مجرد خطوة عابرة، بل هو التزام يومي بتعزيز ثقة المجتمع الضريبي والمؤسسات بالأداء الحكومي. التركيز على الشراكة ومعالجة القضايا بمرونة يعزز من دور الضرائب كأداة لتحقيق استقرار اقتصادي، ويدفع الجميع نحو شراكة مبنية على التفاهم والمسؤولية.