قفزة ضخمة وزير المالية يعلن تحقيق 500 مليار جنيه إيرادات ضريبية جديدة

في خطوة هامة لزيادة الإيرادات وتحقيق الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى تحقيق نمو لافت في الإيرادات الضريبية بلغ 500 مليار جنيه خلال 11 شهرًا فقط، ما يعكس تحسنًا واضحًا في منظومة التسهيلات الضريبية التي اعتمدتها الوزارة مؤخرًا، إذ ساهمت هذه التسهيلات في جذب عدد كبير من الممولين الجدد مع تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.

زيادة الإيرادات الضريبية: نتائج تدعو للتفاؤل

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة جاءت بنتائج إيجابية، فقد استقبلت مصلحة الضرائب 110 آلاف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة وضمت 450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، إضافة إلى انضمام 53 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية، وقد أوضح الوزير أن هذه التسهيلات تعتمد على فكرة الشراكة الحقيقية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال بدلًا من فرض أعباء إضافية

تظهر الأرقام بوضوح كيف ساهمت هذه الإجراءات، إذ زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، ما يعادل 500 مليار جنيه إضافية، وقد تم توجيه هذه الأموال لقطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مما يدل على حرص الحكومة على تحقيق تنمية متوازنة للمجتمع بالكامل.

تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز الاستثمار

وزارة المالية تؤكد التزامها بتقديم المزيد من التيسيرات الضريبية، وقد أعلن الوزير عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات العقارية تشمل تطبيق مبادرات تخص الضريبة العقارية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، كما تم الإشارة إلى قرب اعتماد مجموعة من التسهيلات الجمركية التي تهدف إلى دفع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، الأمر الذي يجذب اهتمام مجتمع الأعمال المحلي والدولي

هذه الخطوات تأتي بفضل تعاون مثمر بين الحكومة ومختلف قطاعات الأعمال، ما يعكس السعي المستمر لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما يشكل بيئة محفزة للنمو الاقتصادي المستدام.

مبادرات واسعة لتعزيز الشراكة مع الممولين

واحدة من أبرز نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية هي خلق حالة من التفاؤل والتعاون بين المجتمع الضريبي والحكومة، وقد عبر أحمد كجوك عن تقديره لجهود الممولين الحاليين والجدد الذين بادروا للانتظام في المنظومة الضريبية، حيث يشكل الممول شريكًا لا غنى عنه في تطوير الاقتصاد الوطني

لم تقتصر هذه الشراكة على مجرد تقديم الحوافز، بل شملت الاستماع إلى مقترحات الممولين والعمل على مواجهتهم بشكل مباشر للتحديات الضريبية التي تعيق نمو أعمالهم، ما أدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتعزيز ثقتهم في النظام.

• 110 آلاف طلب لحل قضايا ضريبية قديمة
• 450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد
• 53 ألف ممول جديد انضموا للنظام
• زيادة إيرادات بنسبة 36% تعادل 500 مليار جنيه

مع هذه الإنجازات الملحوظة، تتجه وزارة المالية إلى توسيع نطاق مبادراتها لتحفيز نمو الاقتصاد المصري من خلال إصلاح شامل ومبتكر للمنظومة الضريبية، بما يعكس الالتزام الجاد نحو خلق بيئة عمل تعزز من نمو الأعمال وتساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية التي تخدم كافة أفراد المجتمع.