إعلان جديد رئيس مصلحة الضرائب يوضح أدلة لخدمات الممولين ومستندات الفحص

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل الإجراءات عليهم، حيث تم التصريح بإصدار أدلة إرشادية شاملة لفحص الضريبة وتحديد المستندات المطلوبة لذلك، وهي خطوة تعزز من قدرة المصلحة على تقديم خدمات متميزة. يأتي هذا الإعلان ضمن توجه حكومي لدعم مجتمع الأعمال وتبسيط العمليات الضريبية.

الأدلة الإرشادية ودورها في تحسين خدمات الممولين

لا شكّ أن إصدار الأدلة الإرشادية الجديدة يهدف بشكل أساسي إلى إنهاء المشكلات التي كانت تواجه الممولين على مدار الفترات السابقة، إذ توضح هذه الأدلة كافة التفاصيل المتعلقة بالخدمات الضريبية بطريقة مبسطة وشاملة. وتشمل الأدلة أيضًا تحديدًا دقيقًا للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، مما يجعل العمليات أكثر وضوحًا وسلاسة للممولين.
وقد أكدت رئيس المصلحة على الهدف من هذه الأدلة وهو توفير الفحص الفني اللازم بطريقة منهجية لجميع الممولين، موضحةً أنها تعتبر نقلة نوعية في تقديم الخدمة الضريبية ورفع مستوى الكفاءة.

التعاون الكبير لدعم الحزمة الضريبية الأولى

ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى التي أعلنتها وزارة المالية مؤخرًا، شهدت المصلحة تعاوناً موسعاً مع مختلف الفئات والمؤسسات، بدءًا من الفنانين والفنانات، ومرورًا بالهيئات والأحزاب السياسية، وصولاً إلى مجتمع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
كما لفتت عبد العال خلال المؤتمر إلى دور شركات الاتصالات في الاتفاق مع الدولة لتوسيع الشراكة، مما يساعد في نشر التوعية بالحزمة الضريبية الجديدة وأهدافها الإيجابية التي تستهدف النهوض بالنظام الضريبي وتسهيله للجميع.

مميزات الأدلة الجديدة للممولين

يوفر إطلاق الأدلة الإرشادية الجديدة العديد من الفوائد التي من شأنها تحسين تجربة الممول وتقليل أي تعقيدات مرتقبة، ومن أبرز هذه المزايا:

• التوضيح المفصّل للمستندات المطلوبة لإجراء الفحص الضريبي.
• تبسيط الإجراءات وتعزيز سرعة الإنجاز دون الحاجة إلى استفسارات كثيرة.
• توحيد الإجراءات على مستوى الجمهورية لتوفير عدالة في المعاملة بين جميع الممولين.
• رفع نسبة الوعي الضريبي لدى مجتمع الأعمال وتقديم حلول مباشرة للمشكلات التي تواجههم.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتحقيق الالتزام الطوعي من قبل الأفراد والشركات، ما يقلل من الحاجة إلى تدخلات لاحقة ويرفع معدلات الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وفي إطار المبادرة الجديدة، تسعى مصلحة الضرائب إلى ترسيخ الثقة مع الممولين من خلال هذه الخطوات التي توضح اهتمام الدولة بتقديم خدمات شاملة ومبسطة تسهم في دعم المجتمع الضريبي وتحسين العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، مما يُسهم بدوره في تحقيق نتائج إيجابية للجميع.