تصعيد جديد بين ليبيا واليونان مع تفاقم خلافات التنقيب عن النفط قبالة كريت

في بحر السياسة الدولية، دائمًا ما تتداخل المصالح الاقتصادية مع الخلافات الجيوسياسية، وهذا يظهر جليًا في التوترات المتصاعدة بين ليبيا واليونان بسبب التنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت. حيث أعربت ليبيا عن رفضها القاطع لخطط اليونان التنقيبية في المنطقة، معتبرة أن هذا الإجراء يمس حقوقها السيادية بشكل صريح، مما يفتح أبوابًا واسعة للنزاع والتحدي بين الطرفين.

التصعيد بين ليبيا واليونان حول النفط في شرق المتوسط

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بيانًا غاضبًا طالبت فيه اليونان بوقف خططها التنقيبية فورًا، مؤكدة أن بعض المناطق التي ترغب أثينا في التنقيب فيها تقع ضمن مياه متنازع عليها. ليبقى السؤال المطروح: هل ستعطي اليونان أولوية للقوانين الدولية والحوار مع ليبيا أم ستستمر برؤيتها الخاصة؟ ليبيا ترى في التحركات اليونانية محاولة فرض أمر واقع يتجاهل الحقوق الليبية، وتعتبر هذا المسعى تقويضًا لقانون البحار الذي يضع أطرًا قانونية واضحة لترسيم الحدود البحرية.

ما يدفع هذا الملف للتصعيد أكثر أن شركة “شيفرون”، وهي واحدة من أكبر الشركات في مجال النفط، أبدت اهتمامًا بالتنقيب في تلك المنطقة. مثل هذه الخطوات، إن لم تكن مدروسة، قد تعمّق الخلافات بدلًا من أن تجد حلولًا تكاملية للأزمة بين الدولتين.

دعوة ليبية للحوار وتجنب الأحادية

لم تقف الحكومة الليبية عند حدود الرفض فقط، بل دعت في بيانها الرسمي اليونان لتبني نهج الحوار والتفاوض كبديل عن اتخاذ قرارات أحادية، خاصة في ملف حساس كترسيم الحدود البحرية. طرابلس ترى أن الحوار المتوازن هو السبيل الوحيد لوقف التصعيد ومنع التوترات في شرق المتوسط. الملفت للنظر أن المسؤولين الليبيين شددوا أيضًا على أهمية حل هذا النزاع وفق قواعد القانون الدولي، ما يشير إلى رغبة ليبيا لإيجاد حل قانوني عادل يوفّر ضمانًا للطرفين.

أما في المقابل، فقد صرّح مسؤول يوناني بأن الخطوات المتخذة جاءت وفق ما يصفونه بـ”الشرعية الدولية”، مشددًا على أنهم لا يخالفون المعايير العالمية في التعامل مع مثل هذه القضايا. وبين التفسير الليبي للتجاوز والانكار اليوناني، تبقى الحقيقة الضائعة محصورة بين هذين الطرحين.

تحليل جيوسياسي للتوتر القائم بين ليبيا واليونان

منطقة شرق البحر المتوسط معروفة بحساسيتها الشديدة، حيث تتداخل فيها ملفات الطاقة مع السيادة الإقليمية. المناخ السياسي السائد بين دول الحوض الشرقي للمتوسط يجعل أي أزمة صغيرة نقطة لتفجير نزاعات أكبر. بالنسبة لليبيا، الموقف يبدو واضحًا: لا يمكن السماح لأي دولة بفرض رؤى أحادية دون توافق يضمن الحقوق السيادية، فلسنوات والملف المتعلق بترسيم الحدود البحرية الليبية-اليونانية لم يُحسم بعد، مما يجعل الإقدام على التنقيب أمرًا مستفزًا بالنسبة للحكومة الليبية.

أما اليونان، فمن خلال تصريحات مسؤوليها، تراهن على أنها تتحرك ضمن مفهوم “الشرعية الدولية”. لكن السؤال الأهم: هل يمكن للموقف القانوني وحده أن يكون الحل في منطقة حساسة كهذه؟ التاريخ قد يُظهر لنا أمثلة كثيرة حيث الحوار المباشر والمرونة السياسية هما الأساليب التي تجلب الحلول الدائمة.

• الدعوة للحوار المشترك قد تسهم في تخفيف التصعيد.
• اللجوء لوسطاء من المنظمات الدولية قد يساعد الطرفين.
• تجميد عمليات التنقيب حتى الوصول لاتفاق قانوني مشترك.

لا شك أن الوضع يتطلب عقلانية وتجنب أي استفزاز إضافي، حيث أن التوتر الناجم عن المصالح الاقتصادية قد يؤثر سلبًا على استقرار المنطقة بأكملها. سيكون من المثير مراقبة ما إذا كانت الحكومات ستتجه نحو مفاوضات مباشرة، أم أن الأزمات ستتفاقم أكثر في ظل التحديات الراهنة.