كل ما تريد معرفته عن موعد بدء التقديم الإلكتروني للقضايا

تخيل عالمًا لا تحتاج فيه كنس الملابس واستقلال السيارة لمكاتب النيابات للحصول على مستند رسمي أو شهادة، الآن قد يصبح هذا الواقع قريبًا أكثر من مجرد حلم للمحامين، فالنيابة العامة أعلنت عن خطوة جديدة ومميزة لتقديم خدماتها من خلال بوابتها الإلكترونية. مع هذا التحول الرقمي، يأتي كل ذلك بحرص على تحقيق السرعة والدقة في الخدمة، مع الاحتفاظ بقيمة الرسوم المقررة. هذا يستهدف القضايا التي تم تسجيلها قبل عام 2023، مما يتيح للمحامين تقديم طلباتهم واستلام مستنداتهم بسهولة وسلاسة.

### التقديم الإلكتروني للقضايا المقيدة قبل 2023: البداية والتحولات

تم الإعلان عن وقف قبول الطلبات الورقية للمحامين والتركيز على تقديمها عبر المنصة الإلكترونية للنيابة العامة، خطوة تهدف إلى تسهيل حياة المحامين دون عناء التنقل والتكاليف الإضافية. اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، سيتمكن المحامون من الاستفادة من خدمات القضايا المرتبطة بالأعوام السابقة لعام 2023 بسهولة عبر البوابة الرسمية للنيابة. جميع المستندات المطلوبة ستصل إلى مقار عملهم أو منازلهم عن طريق البريد المصري. مع هذا التغير، لا يمكننا إنكار تقدم النيابة نحو رؤية مصر 2030 التي تركز على التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة.

### الكلمة المفتاحية في عنوان فرعي: موعد بداية التقديم الإلكتروني للقضايا

لن يتطلب الأمر الانتظار طويلًا، فابتداء من أول يوليو 2025 سيكون بالإمكان التفاعل مع الخدمات الإلكترونية الجديدة التي وفرتها النيابة العامة، سواء للنيابات الجنائية أو نيابات الأسرة. ولكن يبقى على المحامين الإسراع بتسجيل حسابات إلكترونية على البوابة قبل هذا الموعد ليتمكنوا من الاستفادة الكاملة من الخدمات المتاحة. وللراغبين في البدء مباشرة، يمكن بسهولة اتباع الإرشادات الموجودة على البوابة أو الاتصال بخدمة العملاء للحصول على الدعم الفني.

### ما هي الخدمات المتاحة عبر البوابة الإلكترونية؟

تأتي هذه المرحلة من الخدمات الإلكترونية شاملة العديد من التسهيلات للمحامين، حيث تتوزع الخدمات بين النيابات الجنائية ونيابات الأسرة. ومن أبرز الخدمات التي يمكن تقديم الطلبات بشأنها عبر البوابة:

• استخراج شهادات من واقع الجداول
• الحصول على نسخ من المحاضر، سواء لدى الشرطة أو النيابات
• طلب نسخ من قرارات الجلسات أو الأحكام المرتبطة بالقضايا
• الاستعلام بسهولة عن الحالة الحالية للقضايا

أما في القضايا الأسرية، فهناك خدمات تلبي الاحتياجات المتعلقة بشهادات الوفاة وشهادات الوراثة، بجانب النسخ الرسمية من الأحكام في قضايا المال أو النفس. جميع الطلبات ستكون بنفس قيمة الرسوم التي تسدد عادة داخل مقار النيابات، دون فرض أي رسوم أو أعباء إضافية.

### مقارنة: ما الذي يجعل النظام الإلكتروني خيارًا متميزًا؟

إليك مقارنة بسيطة بين الإجراءات التقليدية والإلكترونية الجديدة لتوضيح الفروق:

### التحول الرقمي ودعمه لتطوير مهنة المحاماة

حقيقةً، لا يمكن القول إن هذا المشروع هو مجرد خطوة لتسهيل الإجراءات فحسب، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتحويل جميع أركان العدالة للعمل الرقمي. النيابة العامة قدمت هذا النظام بهدف تبسيط عمل المحامين، ما قد يوفر وقتهم ومجهودهم، ويسمح لهم بالتركيز على مهمتهم الأساسية وهي المرافعة وإدارة القضايا بفعالية أعلى.

يعكس هذا المشروع رؤية مستقبلية لتطوير القطاع القانوني ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية بما يحقق كامل طموحات المحامين والمجتمع بشكل عام.