تحديثات قانون الإيجار القديم ثلاث حالات تتيح لك إنهاء العقد مباشرة

في السنوات الأخيرة، أصبح موضوع تعديلات قانون الإيجار القديم محور اهتمام كبير في مصر، خاصة مع محاولات الحكومة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للجميع. ويأتي مشروع القانون الجديد ليحدد شروطًا واضحة لإنهاء بعض العقود بضوابط مُحددة، مما أثار الكثير من النقاشات، ولكن ما هي التفاصيل الأساسية لهذا المشروع؟

حالات إنهاء عقد الإيجار القديم وفق التعديلات الجديدة

القانون الجديد للإيجار القديم يتضمن نصوصًا واضحة لحالات يستطيع فيها المالك إنهاء العقد فورًا، وذلك لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين. ومن بين هذه الحالات:

– إذا تبيّن أن المستأجر قام بترك الوحدة المؤجّرة مغلقة لمدة تتجاوز العام دون إبداء أي مبرر قانوني لذلك، يلزم بإخلاء العين فورًا.
– في حال امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي خصصت له العين المؤجرة، فإن ذلك يتيح للمالك المطالبة بإنهاء العقد.
– أما الحالة الأخيرة فتتعلق بالامتناع عن إخلاء الوحدة بعد انتهاء العقد، حيث يُسمح للمالك بالتوجه إلى القضاء وطلب إصدار أمر سريع بالطرد دون أي تأخير، مما يسهم في تسريع الإجراءات القانونية.

هذا التنظيم يمنح المالك الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض إذا لزم الأمر، مع توفير فرصة للمستأجر للطعن عبر القنوات القانونية المعتادة.

ما الذي يتغير في العلاقة الإيجارية بموجب المشروع؟

القانون الجديد لا يقتصر على الحالات الطارئة لإنهاء العقد، بل يطرح خطوات تدريجية لتحرير العلاقة بين الأطراف. ويشمل ذلك إدخال فترة انتقالية تسبق الانفصال التام عن القوانين القديمة، ما يمنح الطرفين وقتًا للتأقلم. على سبيل المثال:

– فترة مدتها 7 سنوات للوحدات المؤجّرة للسكن، يظل فيها العقد قائمًا بين الطرفين.
– أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيكون العقد خاضعًا لفترة انتقالية تقدر بـ 5 سنوات فقط، ما يعني إنهاء هذه العلاقة بشكل أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، حدد القانون زيادات واضحة في القيمة الإيجارية، وهي على النحو التالي:

زاد القانون الجديد من القيمة الإيجارية بنسبة سنوية ثابتة تُقدَّر بـ 15% خلال الفترة الانتقالية. هذا يجعل الإيجار أكثر توافقًا مع المعدلات الاقتصادية وتغيرات السوق.

كيفية إنهاء عقد الإيجار ضمن الإطار القانوني

إذا كنت مستأجرًا ترغب في إنهاء عقد الإيجار القديم أو مالكًا يسعى لإخلاء الوحدة المؤجرة، هناك خطوات قانونية يمكن اتباعها لضمان الالتزام. يجب أن تكون مستنداتك واضحة، سواء كنت تستند على حالات الإخلاء المنصوص عليها في القانون، أو كنت تطلب إلغاء العقد بشكل ودي بالتفاهم مع المستأجر:

• التأكد من تحقيق إحدى الشروط الأساسية التي نصت عليها المادة 7 من التعديلات، كترك الوحدة أو امتلاك وحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض.
• اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية إذا رفض المستأجر الإخلاء، مع إرفاق الأدلة التي تؤكد الحق في الطرد.
• إنهاء أي تعاقدات سارية بالاستفادة من الفرص التي يقدمها القانون لتوفير وحدات سكنية أو غير سكنية مع الدعم من الدولة للفئات الأولى بالرعاية.

أحد الجوانب المهمة هو أن الدولة تعمل على تخصيص وحدات سكنية بديلة للمستأجرين ضمن شروط محددة، ما يمنحهم خيارًا إضافيًا لتيسير عملية الإخلاء دون نزاعات كبيرة.

في النهاية، تعديلات قانون الإيجار القديم لا تهدف فقط إلى منح المالك حقوقًا بإنهاء التعاقد، بل تعيد ضبط الإطار الإيجاري بشكل يُنصف الطرفين، مع إعطاء فرصة كافية لكلاهما للتكيّف مع التحولات المستقبلية.