“الاستثمار يجمعنا”.. مصر والسعودية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري بمنتدى يضم أكثر من 70 شركة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بحضور ممثلي أكثر من 70 شركة من كبرى الكيانات الاستثمارية في البلدين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي ودعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

مشاركة رفيعة المستوى من الجانبين

شهد المنتدى حضور عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، على رأسهم المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية في الجانبين المصري والسعودي، كما شارك في الفعاليات وفد رفيع المستوى من المستثمرين السعوديين، يمثلون قطاعات متنوعة منها، الصناعة، والطاقة، والسياحة، والزراعة، والتكنولوجيا.

رسائل طمأنة للمستثمرين

أكد المستشار محمد عبدالوهاب في كلمته الافتتاحية على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن المنتدى يأتي استكمالاً لمسيرة التعاون الاستثماري المشترك، وفرصة مهمة لاستعراض الفرص المتاحة في السوق المصري، والتعرف على التجارب الناجحة بين البلدين، كما شدد على حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار من خلال التيسيرات التشريعية، وتبسيط الإجراءات، ودعم الشراكات الإقليمية والدولية.

إشادة سعودية وفرص واعدة

ومن جانبه، أشاد الجانب السعودي بمستوى التنظيم والفرص الواعدة التي تقدمها مصر للمستثمرين، معربا عن تطلع الشركات السعودية إلى تعزيز وجودها في السوق المصري، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والمشروعات الصناعية الكبرى، والبنية التحتية.

جلسات نقاشية ومذكرات تفاهم

تخللت المنتدى جلسات نقاشية بين ممثلي الشركات والحكومة المصرية، تناولت أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وآليات تذليل العقبات، بالإضافة إلى استعراض عدد من قصص النجاح لشركات سعودية تعمل بالفعل في مصر.

ختام المنتدى وبداية لشراكات جديدة

وقد اختتم المنتدى بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين، بما يعكس جدية التوجه نحو توسيع حجم الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات مستقبلية قوية تدعم الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

خطوة نحو مستقبل اقتصادي مشترك

يعد هذا المنتدى خطوة جديدة نحو دفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات اقتصادية تتطلب تكاتف الجهود وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.