رسميا زيادة المعاشات تبدأ في هذا الموعد بعد تصديق الرئيس السيسي

بداية من شهر يوليو 2025، ستشهد المعاشات زيادة بنسبة 15% وفقًا لما أقره قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تم التصديق على القرار رسميًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن موازنة الدولة الجديدة. هذه الزيادة تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف العبء عنهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

ماذا تعني زيادة المعاشات بنسبة 15%؟

جرى تحديد هذه الزيادة بالاستناد إلى المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية الذي ينص على ضرورة زيادة قيمة المعاشات المستحقة بدءًا من 30 يونيو من كل عام بنسبة تعكس معدل التضخم، بشرط ألا تتجاوز الزيادة 15% من قيمة الأجر الشهري الأساسي. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لدعم مستحقي المعاشات والتخفيف عن كاهلهم، حيث يتم تمويل جزء من هذه الزيادة عبر الخزانة العامة، مما يضمن التزام الدولة بتوفير الدعم المالي اللازم دون التأثير سلبًا على أسس العدالة والاستدامة المالية.

يستفيد من هذه الزيادة نحو 11 مليون شخص مستفيد من المعاشات عبر مختلف المحافظات، مع ضمان بدء صرف هذه الزيادة بدءًا من الأول من يوليو 2025 من خلال قنوات الصرف الرسمية والتي تشمل:

• أجهزة الصراف الآلي (ATM).
• مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
• المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالبنوك المختلفة.
• فروع البنوك المتعاقدة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كيفية استفادة أصحاب المعاشات من الزيادة؟

تحرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تنظيم عملية صرف المعاشات، بما في ذلك الزيادة الجديدة، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتجنب أي تأخير وضمان أن يتمكن كل مستحق من استلام معاشه في الموعد المحدد. وفقًا للبيانات، سيكون الحد الأدنى للمعاش بعد تطبيق الزيادة الجديدة 1495 جنيهًا مصريًا، ويختلف هذا المبلغ حسب قيمة المعاش الأساسي لكل مستفيد. يتم تحديث القوائم وقواعد البيانات بصورة دورية من أجل ضمان حساب دقيق لقيمة الزيادة لكل شخص مستحق.

للاستفادة من الزيادة بشكل صحيح، يجب على أصحاب المعاشات التأكد من بياناتهم لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضمان تحديث معلوماتهم البنكية أو بيانات المحفظة الإلكترونية إذا كانوا يعتمدون على وسائل الصرف الرقمية.

زيادة المعاشات كجزء من موازنة الدولة

أقرت الدولة زيادة المعاشات بموجب الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، وهي خطوة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأعباء الاقتصادية. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأسر العمالة غير المنتظمة الذين يعتمدون على المعاشات كدخل رئيسي لهم.

وفيما يلي جدول بسيط لتوضيح مواعيد بدء صرف المعاش بعد الزيادة وأماكن الصرف المتاحة:

تأتي هذه الزيادة كجزء من تطبيق القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية الذي يضع مصلحة الفرد في صدارة الأولويات، حيث تم تصميم الأحكام الواردة فيه بعناية لتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تغطي جميع جوانب الحياة.