شوف الفضايح: اعتراف حوثي بتوزيع وقود ملوث والمركبات المتضررة بالعشرات

تفاقمت أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، مما أدى إلى أضرار جسيمة بمركبات المواطنين، ليأتي اعتراف رسمي بعد أسابيع من التكتّم بشأن استيراد شحنات وقود ملوثة. وجاء هذا الاعتراف على لسان رئيس مجلس النواب الحوثي، يحيى الراعي، الذي دعا إلى محاسبة المسؤولين عن إدخال المشتقات النفطية الملوثة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان جودة الوقود وتوفير إمدادات نظيفة وآمنة للسكان.

استيراد الوقود الملوث وأضراره في مناطق الحوثيين

في اعتراف تاريخي، أقرّت ميليشيا الحوثي باستيراد وقود مغشوش بعد شكاوى واسعة من المواطنين؛ إذ تسببت هذه الشحنات في تعطل آلاف المركبات وارتفاع حالات الاحتراق بها. حمّل يحيى الراعي وزارة النفط الحوثية المسؤولية الكاملة عن تلك الكارثة، مطالبًا بتطبيق معايير صارمة لفحص الشحنات المستوردة قبل توزيعها على السوق. كما دعا إلى سرعة إحالة المتورطين إلى القضاء لضمان عدم تكرار هذه المأساة التي عمّقت معاناة المواطنين.

تحقيقات حول الشحنات الملوثة وتداعيات الأزمة

أطلقت الجهات التابعة للحوثيين تحقيقات رسمية للوقوف على الأسباب وراء دخول هذه الشحنات إلى السوق. وصرّح عبدالله الأمير، وزير النفط الحوثي، بتشكيل لجنة خاصة لفحص هذه المشتقات النفطية واستدعاء المتورطين إلى التحقيق بهدف إحالتهم للقضاء. وعلى الرغم من إعلان شركة النفط عن إجراءات فحص محدودة، فإن نتائج التحقيقات لم تظهر، الأمر الذي أثار استياء شعبيًا واسعًا. كما كشفت التسريبات عن تواطؤ شخصيات حوثية بارزة لتحقيق مكاسب مادية من خلال استيراد وقود لا يخضع لمعايير الفحص الفني.

آثار كارثية لهذه الأزمة على المواطنين

تسببت هذه الأزمة في شلل واسع بقطاع النقل بسبب تعطل المركبات، مما أسفر عن ارتفاع تكاليف النقل وخنق الاقتصاد المحلي في مناطق سيطرة الحوثيين. كما اضطُر المواطنون للوقوف في طوابير طويلة أمام ورش الإصلاح بسبب الخسائر المادية الناجمة عن استخدام الوقود الملوث، وسط تقاعس الحوثيين عن توفير حلول مناسبة. يُذكر أن المناشدات الشعبية مستمرة للضغط على الحوثيين لتحمل تبعات هذه الأزمة وضمان استيراد وقود مطابق للمواصفات.

ختامًا، تعكس هذه الأزمة عمق الفساد الإداري وضعف الرقابة على الاستيراد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يزيد من معاناة المواطنين بأزمات تُلقي بثقلها على الظروف المعيشية.