شوف الجديد: الاتحاد الأوروبي يزيد دعمه المالي للسلطة الفلسطينية قريباً

السلطة الفلسطينية تواجه تحديات مالية واقتصادية غير مسبوقة، إذ يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على المساعدات الدولية والإيرادات الجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها. في هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تقديم حزمة دعم مالي تصل إلى 1.6 مليار يورو لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الفلسطيني على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة. يأتي هذا الدعم كجزء من الجهد الدولي لدعم الإصلاحات ومحاربة الفساد داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية.

أزمات مالية خانقة تواجه السلطة الفلسطينية

تقوم السلطة الفلسطينية بمواجهة أزمة مالية خطيرة ناتجة عن اقتطاعات كبيرة من إيراداتها الجمركية التي تجمعها إسرائيل، حيث تُشكل هذه الإيرادات حوالي 70% من إيرادات السلطة. قامت السلطات الإسرائيلية مؤخراً بحجز كامل الإيرادات المستحقة للسلطة، ما أدى إلى تفاقم الوضع المالي للسلطة بصورة غير مسبوقة. وفقاً لمسؤولين وخبراء اقتصاد، استمرار هذه الاقتطاعات قد يدفع السلطة إلى الانهيار المالي ويؤثر بشكل سلبي على قدرة الحكومة الفلسطينية على تغطية رواتب الموظفين ودفع مستحقاتها التشغيلية الأساسية. الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية لإعلان صرف 70% فقط من رواتب موظفيها لشهر نوفمبر 2024، مع تخصيص حد أدنى للرواتب يبلغ 3500 شيكل.

استمرار الاقتطاعات المالية الإسرائيلية

تُعاني السلطة الفلسطينية من اقتطاعات إسرائيلية شهرية تُسبب أزمات مالية متكررة، حيث تتحكم إسرائيل في المعابر الخارجية وتتمكن من احتجاز جزء كبير من الأموال المخصصة للسلطة. في فبراير، اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطوة لتقليل أثر الاقتطاعات عبر إصدار مرسوم رئاسي ينظم مخصصات الأسرى والشهداء. تمّ نقل هذه المخصصات إلى “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي” بهدف تجنب الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة، حيث تستخدم إسرائيل هذه الأموال لتعويض الأفراد الذين تَعدهم “ضحايا الإرهاب”.

الاتحاد الأوروبي ودوره في دعم السلطة الفلسطينية

يبقى الدعم الأوروبي عاملاً أساسياً للحفاظ على استمرارية المؤسسات الفلسطينية، إذ ربطت مفوضة الاتحاد الأوروبي المساعدات بإجراء إصلاحات حقيقية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد. وأكدت السلطة الفلسطينية التزامها بتحسين الأداء الحكومي لزيادة الشفافية والمساءلة وتعزيز كفاءة الخدمات العامة عبر مراجعة وإصلاح العديد من الإجراءات لضمان توفير حقوق المواطنين بمستوى عالٍ.

ختاماً، تواجه السلطة الفلسطينية أوضاعاً عصيبة تحتاج لدعم دولي عاجل، كما أن تحسين كفاءة المؤسسات العامة يبقى ركيزة أساسية لتجاوز هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة.