دعوة خبراء الضرائب لتوسيع الحوافز الاستثمارية لدعم قطاع الصناعات الخشبية

قطاع الصناعات الخشبية في مصر يُعتبر من القطاعات ذات التاريخ الطويل والإرث الكبير، لكنه في الآونة الأخيرة يواجه تحديات كبيرة على عدة مستويات، بدءًا من التكاليف المرتفعة وصولًا إلى المنافسة العالمية الشرسة. تصريح من جمعية خبراء الضرائب المصرية أشار بوضوح إلى أهمية تقديم الحوافز الضريبية والاستثمارية لدعم هذه الصناعة الحيوية، إذ إن أكثر من 80% من المنشآت في هذا القطاع تعمل خارج المنظومة الرسمية، في حين تعد الصناعات الخشبية ثالث أكبر قطاع صناعي من حيث عدد العاملين وحجم الاستثمار.

أهمية الحوافز الضريبية لقطاع الصناعات الخشبية

تطوير الصناعات الخشبية يتطلب تقديم العديد من الحوافز الضريبية التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتحفيزهم على الابتكار وزيادة الإنتاجية، فكما أوضح أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الضرائب المفروضة على المواد الخام المستوردة، وخاصة الأخشاب، تسهم بشكل كبير في ارتفاع التكاليف وتقليل القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وهذا بدوره يؤثر على أداء القطاع ككل.

المعطيات الحالية تشير إلى أن القطاع يعاني من زيادة أسعار الخامات المستوردة نتيجة أزمات في سلاسل الإمداد، وبرغم أن هذا القطاع يوفر استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه ويسهم بنسبة 2.2% في الناتج المحلي، فإن هناك تحديات كبيرة تعوق قدرته على الوصول إلى إمكانياته الكاملة. لذلك، الحاجة ماسّة إلى سياسات ضريبية تدعم استقرار القطاع وتعزز فرص مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث.

توطين صناعة مستلزمات الإنتاج: خطوة لتقليل التكاليف

النسبة المحلية من المواد المستخدمة في الصناعات الخشبية لا تتعدى 40%، وهذا ما يجعل القطاع يعتمد بشكل كبير على الخامات المستوردة مثل الأخشاب، التي شهدت زيادات سعرية بنسبة تجاوزت 50% مؤخرًا. توطين مستلزمات الإنتاج، مثل القماش والإسفنج والدبابيس، يمكن أن يسهم في تقليل التكاليف بنسبة تصل إلى 40%.

التوطين لا يقتصر فقط على خفض التكاليف، بل يعزز أيضًا من استدامة القطاع ويقلل الاعتماد على السوق العالمية التي قد تتأثر بالعوامل الجيوسياسية. المرحلة القادمة قد تشهد طفرة حقيقية إذا نجحت الدولة في تقديم الحوافز المناسبة لتشجيع المستثمرين المحليين على إنشاء مصانع لتصنيع هذه المستلزمات.

استراتيجية تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الأثاث

لتحقيق هذا الهدف، هناك مجموعة من الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لدعم قطاع الصناعات الخشبية:

• إنشاء مراكز لوجستية ومخازن لتسويق منتجات الأثاث المصري في الأسواق المستهدفة.
• تقديم الدعم المالي للشركات المصرية للمشاركة في المعارض الدولية الكبرى.
• تنظيم بعثات ترويجية لاستكشاف الفرص التجارية في الأسواق الواعدة.
• دعم إنشاء مراكز تدريب لإنتاج كوادر ماهرة تتقن أحدث وسائل الإنتاج وتبتكر في التصميم.

هذه الاستراتيجية تمتد أيضًا إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية التي تمثل سوقًا كبيرًا وغير مستغل بشكل كامل، حيث يمكن استثمار السمعة الطيبة للأثاث المصري في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات.

الاستفادة من الميزات النسبية التي تمتلكها الصناعات الخشبية في مصر تتطلب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحتاج إلى دعم قوي من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة. هذه الخطوات ليست رفاهية، بل ضرورة لتأمين مستقبل قطاع قادر على تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري.