جدول شرائح التأمينات الاجتماعية الجديد في مصر 2025: تفاصيل رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر عن تعديلات جديدة في شرائح التأمينات الاجتماعية، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، على أن يبدأ تنفيذ هذه التعديلات اعتبارًا من 1 يناير 2025. ([almasryalyoum.com](https://www.almasryalyoum.com/news/details/3319911?utm_source=openai))

هذه الزيادة ستؤثر على قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه. ([almasryalyoum.com](https://www.almasryalyoum.com/news/details/3319911?utm_source=openai))

تيسيرات لأصحاب الأعمال والشركات الكبرى

لتسهيل عملية تعديل الأجور، توفر الهيئة تسهيلات لأصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة الكثيفة (أكثر من 100 مؤمن عليه). يمكن لهذه الشركات تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني، مثل أسطوانة مدمجة (CD) أو “فلاش ميموري”، تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم والتعديلات المطلوبة، وذلك في مكاتب التأمينات المختصة اعتبارًا من بداية عام 2025. ([almasryalyoum.com](https://www.almasryalyoum.com/news/details/3319911?utm_source=openai))

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية بعد الزيادة

وفقًا للزيادة الجديدة، تم تحديد 14 شريحة للتأمينات الاجتماعية، تتراوح قيمتها من 1495 جنيهًا إلى 11592 جنيهًا، مع زيادة نسبية في كل شريحة. على سبيل المثال، الشريحة الأولى بقيمة 1495 جنيهًا ستشهد زيادة قدرها 224 جنيهًا، بينما الشريحة الرابعة عشرة بقيمة 11592 جنيهًا ستشهد زيادة قدرها 1738 جنيهًا. ([alayamegy.com](https://www.alayamegy.com/482620?utm_source=openai))

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد، وضمان استدامة النظام التأميني في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.