تتجه الأنظار نحو العاصمة اللبنانية بيروت مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المقررة على أربع مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى في محافظة جبل لبنان. يشكل هذا الاستحقاق تحدياً كبيراً لتحقيق التوازن الدقيق بين الطوائف وضمان المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، خاصة في ظل استقطاب الطوائف والوضع الحساس المتعلق بالقانون الانتخابي. تهدف هذه الانتخابات إلى تعزيز التعاون وتقليل التوترات في بيئة سياسية معقدة.
أهمية الانتخابات البلدية في بيروت ولزوم الحفاظ على المناصفة
يشكل مجلس بلدية بيروت فرصة حقيقية لتطبيق مبدأ المناصفة التاريخية بين الطوائف، المؤسس على العرف لا القوانين المكتوبة. ومن هذا المنطلق، يبرز الجدل حول ضرورة إدخال تعديلات على قانون الانتخابات، لا سيما اعتماد “اللائحة المقفلة” لتأمين هذه المناصفة. يرى البعض أن تعزيز اللائحة المقفلة من شأنه أن يحبط محاولات التشطيب، وهو ما يضمن مشاركة متساوية تعكس الوجه الحضاري التعددي للعاصمة. ولكن ضيق الوقت جعل تعديل القانون تحديًا كبيرًا، ما يهدد بتأجيل الانتخابات.
تحديات عزوف تيار المستقبل عن الانتخابات وتأثيره على الساحة
مع إعلان تيار المستقبل عزوفه المتوقع عن خوض الانتخابات البلدية، ثارت تساؤلات حول كيفية ملء هذا الفراغ الانتخابي والحفاظ على التوازن السياسي والديموغرافي. يمثل التيار خزانًا انتخابيًا كبيرًا في العاصمة، ويعد انسحابه عاملًا رئيسيًا قد يؤثر على نسبة الإقبال الشعبي وعلى النتائج النهائية. تأتي هذه الخطوة بمثابة اختبار للقوى السياسية الأخرى لتشكيل تحالفات أوسع تشمل كافة الأطراف، بما في ذلك الأحزاب والعائلات المؤثرة.