الخليج يدعو لحماية المدارس ووقف عسكرة التعليم بمناطق النزاعات

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بحماية المدارس وضمان بيئة تعليمية آمنة وسليمة، خصوصًا في أوقات النزاعات المسلحة، حيث أبدت قلقها العميق تجاه استهداف المنشآت التعليمية وتحويلها إلى ساحات للصراعات. هذا الملف الخطير بات يحتاج إلى وقفة جادة وتحرك دولي لضمان حق الأطفال والطلاب في التعليم بعيدًا عن الحروب والدمار.

أهمية حماية المدارس في مناطق النزاع

لا يمكن التقليل من خطورة استهداف المدارس خلال النزاعات المسلحة، فهذه المؤسسات ليست مرتبطة فقط بالتعليم، بل تمثل معقلًا أساسيًا للأمان والإبداع للطلاب. دول الخليج كشفت عن رفضها القاطع لتحويل المدارس إلى مواقع عسكرية أو استغلالها لأي غرض يتعارض مع رسالتها الأساسية. مثلًا، ما تعرضت له مدارس الأونروا في غزة يعتبر كارثة إنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تكفل حق حماية المدنيين والمرافق التعليمية.

وفي ظل هذه الانتهاكات، أكدت الدول الخليجية على ضرورة احترام حيادية المدارس وعدم الزج بها في أتون الصراعات، حيث أن تحويل تلك المؤسسات إلى أهداف أو أدوات عسكرية ينتهك كل المبادئ الإنسانية. لذا، تعزيز آليات تنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بحماية التعليم بات أولوية ملحة.

تحييد التعليم عن الصراعات الرقمية

في العصر الحديث حيث بات التعليم الرقمي يتصدر المشهد، أصبحت الحماية لا تقتصر فقط على الجوانب المادية للمدارس والمنشآت، بل تمتد أيضًا إلى الفضاء الرقمي. دول الخليج أوضحت أهمية تأمين البيئة الرقمية التعليمية من مخاطر مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال، وهي تحديات تتزايد مع الاعتماد المتزايد على الإنترنت في عملية التعلم.

قمة حماية الطفل في الفضاء السيبراني، التي نظمتها المملكة العربية السعودية، جاءت كمبادرة رائدة تهدف إلى تسليط الضوء على هذا الجانب المهم. من المهم أن تلتزم دول العالم بتعزيز الأمان الرقمي من خلال توفير أدوات وسياسات تضمن حماية بيانات الطلاب وخصوصيتهم، مع تعزيز الوعي لدى الطلاب والمعلمين حول المخاطر وكيفية التصدي لها.

تعزيز التعليم الشامل للجميع

التعليم ليس مجرد حق، بل هو وسيلة لتمكين الأفراد والمجتمعات، ولذلك شددت دول الخليج على أهمية التعليم الشامل الذي يراعي الفروقات الثقافية والاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص للجميع. الفئات الأضعف كمثل الأطفال ذوي الإعاقة، تحتاج إلى اهتمام خاص من حيث البنية التحتية والتكنولوجيا، بما يتيح لهم الوصول إلى التعليم بسهولة.

الدول الخليجية اقترحت سياسات تتضمن تصميم مناهج مبتكرة واستحداث برامج تدريبية لتطوير مهارات المعلمين بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة. كما أكدت على أهمية التعاون الدولي في تطوير الأدوات التعليمة الرقمية والتقنيات الحديثة لضمان انخراط الجميع في العملية التعليمية بشكل متكافئ.

المبادئ الدولية في حماية التعليم

يتطلب تحقيق أهداف حماية التعليم الالتزام بالمبادئ الدولية الملزمة، وكذلك تطبيق الخطوات التالية التي طرحتها دول الخليج بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة:

• العمل على تنفيذ صارم للقوانين الدولية التي تحظر استهداف المدارس في النزاعات.
• تفعيل المبادرات الرقمية التي تضمن أمان البيئة التعليمية في الفضاء السيبراني.
• تصميم سياسات تدعم التعليم الشامل وتراعي احتياجات الفئات الضعيفة.
• التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق الاستجابة السريعة لأي انتهاكات تطال المنشآت التعليمية.

هذه الجهود والمبادرات الخليجية تؤكد التزامها بمسؤوليتها الإنسانية والدولية تجاه هذا التحدي الكبير. بناء مستقبل مستدام يبدأ من التعليم، والالتزام بحمايته يضمن أن تستمر الأجيال القادمة في التعلم والإبداع، في عالم يسوده الأمان والاحترام للحقوق الأساسية.