ليبيا ترفض خطوات يونانية استفزازية بشأن التنقيب في المناطق البحرية المتنازع عليها

أعربت ليبيا مؤخرًا عن استيائها من خطوة يونانية جديدة أثارت الجدل في المنطقة، حيث أعلنت الحكومة الليبية عن رفضها المطلق لما وصفته بأنه انتهاك لسيادتها البحرية، وذلك على خلفية ما ورد في تقرير نشرته المجلة الأوروبية بشأن طرح الحكومة اليونانية عطاءات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت، وهو موقف يعتبره مراقبون تصعيدًا في ملف الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين.

التنقيب في مناطق بحرية متنازع عليها وتأثيراتها

لم تكتفِ ليبيا برفض تلك الخطوة، بل أكدت عبر بيان رسمي أن المناطق التي شملتها العطاءات اليونانية تقع في نطاق مياه ما زالت موضع نزاع معترف به دوليًا بين البلدين، وهو ما يجعل تلك الخطوة اليونانية أمرًا مرفوضًا من الجانب الليبي بشكل قاطع، إذ ترى الخارجية الليبية أن الاستكشاف أو التنقيب في المناطق المتنازع عليها يمثل انتهاكًا للحقوق السيادية الليبية، ويناقض معايير القانون الدولي المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين الدول، خاصة في منطقة حساسة كالتي تقع جنوب جزيرة كريت.

وتشير الخطوة الأخيرة إلى احتمالية تصاعد التوتر بين الطرفين، إذ تعد الأنشطة التنقيبية في المناطق المتصارع عليها عاملًا حساسًا قد يؤدي إلى تعقيد المفاوضات أو حتى تعطيلها بالكامل، وهو ما يجعل ليبيا تدعو إلى دراسة البدائل السلمية والابتعاد عن السياسات التصعيدية.

حوار أم تصعيد: دعوة للحلول السلمية

في بيانها الأخير، دعت ليبيا بقوة إلى الاحتكام للعقل ومنح الحوار فرصة لحل النزاع، مشددة على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمعها باليونان، إذ تسعى الخارجية الليبية إلى تجنب تحويل هذا الخلاف إلى أزمة دبلوماسية أو سياسية أكبر، مؤمنة بأن الحلول السلمية تمثل الخيار الأكثر حكمة لتحقيق تسوية عادلة تضمن المصالح المشتركة لكل من ليبيا واليونان.

ودعت ليبيا السلطات اليونانية إلى مراجعة سياستها بشأن العطاءات المطروحة، معربة عن استعدادها للتفاوض من أجل ترسيم الحدود البحرية وفق المعايير المتفق عليها دوليًا، بما يضمن تحقيق نتائج مرضية لجميع الأطراف ويحول دون تعريض البحر الأبيض المتوسط لمزيد من التوترات.

  • اللجوء إلى المفاوضات الدولية لترسيم الحدود البحرية وفق القانون الدولي.
  • البحث عن حلول وسطية تضمن حقوق جميع الأطراف بشكل عادل.
  • تعليق الأنشطة التنقيبية في المناطق محل النزاع مؤقتًا إلى حين التوصل لاتفاق قانوني.
  • تعزيز التعاون الإقليمي لتجنب تحويل النزاعات البحرية إلى صراعات سياسية أو عسكرية.

مقارنة بين رؤية ليبيا واليونان للمناطق المتنازع عليها

فيما يلي جدول يوضح الفرق بين موقف ليبيا وموقف اليونان في هذا النزاع البحري:

الموقف ليبيا اليونان
النشاط التنقيبي مرفوض دون اتفاق قانوني طرح عطاءات للتنقيب
نهج التعامل التفاوض والحوار إجراءات أحادية
التحكيم الدولي مؤيد غير مذكور بوضوح

الخلاف الحالي بين ليبيا واليونان يفتح تساؤلات واسعة حول الطريقة المثلى للتعامل مع النزاعات البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تبدو الحاجة ملحة إلى الاستفادة من القانون الدولي وترسيخ لغة الدبلوماسية لتحويل مثل هذه القضايا إلى فرص للتعاون بدلاً من التصعيد، وهو ما يعكس فهمًا أعمق لأهمية المحافظة على الاستقرار في واحدة من أهم المناطق حساسية على المستوى الجيوسياسي.