أسعار الذهب في مصر تتراجع 35 جنيها منذ بدء التداولات

شهدت أسعار الذهب في مصر هبوطًا لافتًا خلال تعاملات اليوم، إذ خسر الجرام ما يقارب 35 جنيهًا منذ بداية التداولات، تزامنًا مع تطورات الاقتصاد العالمي وقرارات الفيدرالي الأمريكي التي أثرت بشكل مباشر على معنويات المستثمرين وسوق العملات. تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى دعم قوة الدولار، مما شكل ضغطًا طبيعيًا على المعدن الأصفر.

تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية

في السوق المحلي المصري، جاءت الأسعار الجديدة لتعكس التغيرات العالمية وكذلك قوة الدولار أمام العملات الأخرى، وهو ما انعكس على المستويات التالية:

• عيار 24: سجل 5469 جنيهًا للجرام
• عيار 21: استقر عند 4785 جنيهًا للجرام
• عيار 18: بلغ 4101 جنيهًا للجرام
• عيار 14: وصل إلى 3190 جنيهًا للجرام
• الجنيه الذهب: بلغ 38,280 جنيهًا

بلا شك السبب الرئيس وراء هذا التراجع هو ثبات الدولار عالميًا، حيث أن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تلقي بظلالها بشكل مباشر على السوق المصري، خاصة مع استمرار الطلب المحلي على المعدن كملاذ استثماري آمن.

الوضع العالمي لأسعار الذهب وتأثير قرار الفيدرالي الأمريكي

أما عالميًا، انخفض سعر أونصة الذهب بنحو 0.1% ليستقر عند 3347 دولارًا بعد أن كان قد بدأ التعاملات عند مستوى 3371 دولارًا، مع استمرار التداول قرب مستوى 3365 دولارًا خلال نفس الجلسة، بينما شهد الأسبوع السابق كسر حاجز 3400 دولار قبل أن يعود للتراجع.
قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعبت دورًا رئيسيًا في هذا الانخفاض، حيث تقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4.5%، الأمر الذي عزز قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية وضغط على الذهب. من جهة أخرى، أشار المجلس إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس خلال الأعوام القادمة، ما يترك المجال لاحتمالات تغير الاتجاه بالنسبة للذهب مستقبلاً.

هل تستمر الضغوط الاقتصادية على الذهب؟

جاءت تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديدة لتسلط الضوء على عدة مؤشرات اقتصادية مؤثرة، ومنها خفض توقعات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة لعام 2023 من 1.7% إلى 1.4%، ما يعكس حالة الركود الاقتصادي التي تسبب ضغوطًا غير مباشرة على حركة الاستثمار في المعادن النفيسة.
إليكم مقارنة بسيطة توضح الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية:

تزايد توقعات التضخم بنسبة 3% يشير إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد، ومع ذلك تظل الأسواق تراقب عن كثب أي تحديثات مستقبلية على سياسات الفيدرالي الأمريكي ومدى انعكاسها على قوة الدولار وبالتالي أسعار الذهب.
لمن يرغبون بمعرفة مزيد حول العوامل المؤثرة على قرارات الفيدرالي الأمريكي وأسعار الذهب، يمكنكم الاطلاع على تحليلنا السابق هنا.
لذلك فإن السوق يبقى في حالة ترقب حذر، حيث تلعب العلاقة بين الطلب المحلي وقوة الدولار واتجاهات التضخم دورًا رئيسيًا في تحديد مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.