أوروبا تزيد الضغوط السياسية لفرض عقوبات على إسرائيل

تتصاعد الضغوط في البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل، وسط جدل سياسي حاد ومطالبات بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة إزاء ما يجري في غزة. خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان الأوروبي، تم تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بجانب استخدام مفرط للقوة، مما أثار دعوات جدية من قبل بعض النواب الأوروبيين، لتبني عقوبات اقتصادية وتجارية فورية على إسرائيل.

البرلمان الأوروبي يراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

تشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المزيد من التوتر، حيث أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، أن هناك مراجعة قائمة لاتفاقية الشراكة والارتباط مع إسرائيل. يأتي هذا القرار بناءً على طلب غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد، الذين أشاروا إلى وجود انتهاكات مزعجة لحقوق الإنسان ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لم تغفل كالاس الإشارة إلى أن منع دخول المساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والدواء، يزيد الوضع سوءًا ويضع إسرائيل في موقف يتناقض مع مبادئ القوانين الإنسانية. وأكدت أيضًا أن تقريرًا شاملاً حول هذه المراجعة سيُعرض في وقت قريب، مشددة على ضرورة تغيير المواقف الأوروبية لمعالجة الملف بفاعلية.

خلاف حاد حول استخدام مصطلح “إبادة جماعية”

أثناء الجلسة، اشتعل النقاش بين النواب حول توصيف ما يحدث في غزة. تطلبت رئيسة حزب اليسار، مانون أوبري، من كالاس الاعتراف بالوضع كـ”إبادة جماعية”، مؤكدة أن رفض استخدام المصطلح يضع الاتحاد الأوروبي في موقف المتواطئ مع الأفعال الإسرائيلية. في المقابل، أوضحت كالاس أن هناك صعوبات سياسية وقانونية تحول دون التسرع في تبني مثل هذه المصطلحات، وأن الاتحاد يفضل فرض العقوبات وفق إجراءات دقيقة ومدروسة.

رغم هذه التحفظات، شهدت الجلسة مطالبات واسعة من جانب أعضاء اليسار والخضر، بضرورة البدء فورًا في تنفيذ عقوبات ضد إسرائيل بدلًا من الاكتفاء بإرسال رسائل رمزية. بعض النواب اعتبروا أن أي تأخير يحمل دلالات خطيرة، ويُضعف من جدية الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية.

تباين المواقف بين الدول الأعضاء

عملية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي لم تكن سهلة إطلاقًا، حيث تحتاج الموافقة على العقوبات إلى إجماع الدول الأعضاء كافة. على الرغم من موافقة 17 دولة، من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا، على إطلاق مراجعة رسمية بخصوص انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بموجب المادة 2 من اتفاق الشراكة، إلا أن دولًا حليفة لإسرائيل مثل ألمانيا والمجر أعربت عن معارضتها.

لإعطاء صورة أوضح عن هذا التباين، الجدول التالي يُبرز المواقف الرئيسية للدول الأعضاء:

هذا الانقسام بين أعضاء الاتحاد الأوروبي يُبطئ اتخاذ قرارات مشتركة رادعة، ما يثير غضب بعض النواب الذين يرون أن الاتحاد بحاجة إلى إظهار موقف أكثر صرامة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان.

• مراجعة ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري كجزء من الضغوط.
• الاعتماد على تقارير منظمات حقوقية لرصد تطورات الوضع الإنساني.
• حث الدول المعارضة على تبني مواقف إنسانية واضحة.

لعل أحد أبرز المؤشرات على حجم التغير في المزاج الأوروبي تجاه إسرائيل، تراجع التأييد الشعبي للإسرائيليين، وفق استطلاعات رأي حديثة. الدعم الأوروبي التقليدي لدولة الاحتلال يتراجع تدريجيًا بفعل التقارير الحقوقية التي كشفت عن استخدام أسلحة محرمة وفرض حصار خانق بهدف التجويع.

الجدل ما زال مفتوحًا حول كيفية تحرك الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأصوات المطالبة بالتحرك تتزايد باستمرار. سواء رأينا فرضيات فرض العقوبات تتحول لحقيقة أم لا، يبقى الضغط الشعبي والسياسي محركًا رئيسيًا في هذه المعادلة الدقيقة.