تحذير المركزي يحقق نصف المستهدف فقط في بيع أذون خزانة بـ38.5 مليار

البنك المركزي يلعب دورًا حيويًا في إدارة الاقتصاد، ولا يمكن تجاهل أهمية أذون الخزانة كآلية لتمويل عجز الموازنة ودعم احتياجات الدولة المالية. في آخر عطاء يوم الخميس، قام البنك المركزي المصري ببيع أذون خزانة محلية بقيمة 38.51 مليار جنيه فقط، وهو مبلغ يمثل أقل من نصف المستهدف الإجمالي البالغ 80 مليار جنيه. لكن الملحوظ كان الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة المطلوبة من المستثمرين، وهو مؤشر على تشدد السيولة في السوق.

ما هي أذون الخزانة وكيف تعمل؟

أذون الخزانة ليست إلا واحدة من أدوات الديون التي تستخدمها الحكومة لتغطية احتياجاتها المالية. يتم إصدار هذه الأوراق المالية من خلال وزارة المالية ويطرحها البنك المركزي باسمها في مزادات دورية. ما يميزها أنها قصيرة الأجل، حيث تكون آجالها غالبًا ما بين 6 أشهر إلى سنة. تستقطب هذه الأذون اهتمام البنوك والمؤسسات المالية وحتى المستثمرين الأجانب نظرًا للعائد الذي تقدمه، والذي يُعد عادة أعلى من أدوات الادخار الأخرى. ومع ذلك، في العطاء الأخير، شهدنا فائدة مرتفعة على أذون أجل 6 أشهر بنسبة 28.27%، مقارنة بـ27.48% فقط في العطاء السابق، مما يعكس الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الاقتراض.

لماذا ارتفعت أسعار الفائدة؟

الحديث عن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي بنا إلى تسليط الضوء على سياق السياسة النقدية العامة. البنك المركزي المصري، رغم بعض المحاولات الأخيرة لتخفيف القيود النقدية، وجد نفسه في مواجهة طلبات شراء أذون بقيمة تفوق 128 مليار جنيه أثناء المزاد الأخير. لكن المشكلة جاءت من الفائدة المطلوبة، حيث طلب المستثمرون أعلى حد وصل إلى 31.5%. هذا جعل المركزي يكتفي بقبول العروض الأقل تكلفة، لتفادي أعباء مالية كبيرة سيصعب تحملها مستقبلاً. وتلك الزيادة الحادة في الفائدة تعكس بشكل كبير حالة تشدد السيولة الحالية، بالإضافة لضغط التضخم الذي يزيد من تكلفة الإقراض قصير الأجل.

السياسة النقدية وتأثيرها على أذون الخزانة

تحركات السياسة النقدية الأخيرة كانت موضع متابعة دقيقة من قبل الجميع. ففي عام 2025، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات. هذا الخفض التدريجي ساعد على دعم الأنشطة الاقتصادية في البلاد، لكن ربما جاء على حساب البنوك والمستثمرين في أذون الخزانة التي تشهد طلبًا متزايدًا مع توقعات استمرار التشدد المالي. نشهد الآن أسعار فائدة للإيداع تصل إلى 24% وللإقراض عند 25%، وهي أرقام مرتفعة بشكل لم نعهده في سنوات ماضية.

وإذا نظرنا إلى البيانات الأخيرة، نجد أن مبيعات أذون وسندات الخزانة وصلت إلى 1.87 تريليون جنيه في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2024-2025، وهو مستوى كبير يعكس استمرارية التركيز الحكومي على سد عجز الموازنة وضمان تمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية.

• الاعتماد على أذون وسندات الخزانة كمصدر رئيسي لتمويل العجز المالي.
• تحولات السياسة النقدية وانعكاساتها على سوق الدين الداخلي.
• زيادة الضغط على البنك المركزي لتقديم حلول تخفف من أعباء التمويل المرتفعة.

مقارنة أسعار الفائدة

لو نظرنا إلى تطور أسعار الفائدة المدفوعة على أذون الخزانة، نجد تغيرات ملحوظة خلال الفترة الماضية:

الاستخدام المتزايد لأدوات الدين الحكومية يعني ضرورة البحث عن توازن أفضل بين توفير السيولة وتحمل الأعباء التمويلية. ومن هنا تكمن أهمية متابعة السياسات الحكومية لضمان الاستقرار المالي والنقدي. بالنظر إلى هذه المستجدات، يبدو أن السوق المحلي في حالة انتظار لخطوات البنك المركزي القادمة، والتي ستكون حاسمة في التحكم بتكاليف الاقتراض ودفع عجلة النمو الاقتصادي.