مصر تدخل قائمة العشرة الأوائل عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية

تُعد مصر اليوم واحدة من أبرز الوجهات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما احتلت المرتبة التاسعة في قائمة الدول الأكثر جذبًا لهذه الاستثمارات في عام 2024 بحجم بلغ 47 مليار دولار. النقلة الكبيرة التي حققتها مصر مقارنة بعام 2023 تعكس نجاح الحكومة في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي لفتت أنظار المستثمرين العالميين، ويبدو أن هذا النجاح يروي قصة تحول عميق في المشهد الاقتصادي المصري.

مصر تتقدم عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، قفزت مصر من المركز 32 عالميًا في عام 2023 إلى المركز التاسع في عام 2024 بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى مشروع تطوير رأس الحكمة وعدة صفقات ضخمة تم توقيعها خلال العام الماضي.

هذا التقدم جعل مصر تتصدر إفريقيا كأكثر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت نسبة النمو في تدفقات الاستثمارات إلى مصر 373% خلال العام الماضي، متفوقة بفارق كبير على دول مثل إثيوبيا وأوغندا وكوت ديفوار.

جهود مصرية لإصلاح بيئة الاستثمار

النجاح الذي حققته مصر في جذب هذا الحجم الكبير من الاستثمارات لا يمكن فصله عن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة. فقد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن أولويات الدولة ركزت على خلق بيئة مهيأة للنشاط الاقتصادي، مما عزز مرونة سوق الاستثمار المصري في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

تشمل جهود الإصلاح تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة المحلية. كما تعمل الحكومة على دفع الاستثمارات في قطاعات واعدة مثل الصناعة والرقمنة، وهي كلها مجالات أساسية لجذب المزيد من تدفقات رأس المال الأجنبي.

أهم العوامل التي ساهمت في جذب الاستثمارات

بالنظر إلى التطورات العالمية والمحلية، يمكن تلخيص أبرز العوامل التي دعمت موقع مصر الحالي في سوق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النقاط التالية:

• الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي حسنت بيئة الاستثمار ووفرت سياسات محفزة للمستثمرين.
• المشروعات الكبرى مثل تطوير رأس الحكمة، والتي شكلت منصة لاستثمارات ضخمة ومتنوعة.
• التركيز على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
• التزام مصر باستراتيجيات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مما جذب استثمارات طويلة الأجل.
• تطور البنية التحتية وتوسع برامج التحول الرقمي في عدة قطاعات.

مقارنة بين تدفقات الاستثمارات عالميًا وإفريقيًا

لتوضيح موقع مصر في سياق تدفقات الاستثمارات العالمية، يمكن النظر إلى الجدول التالي الذي يبين بعض البيانات البارزة:

الأرقام تبين أن أداء مصر فاق التوقعات مقارنة بأداء معظم البلدان حتى في مواجهة انخفاض التدفقات عالميًا.

مع استمرار الحكومة في التحرك على مسار الإصلاح الاقتصادي، وطرح فرص استثمارية جديدة تواكب تطورات السوق العالمي، يبدو أن مصر قد وجدت مكانًا متقدمًا لنفسها ضمن الاقتصاد العالمي.

للاطلاع على الإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي تبنتها الحكومة مؤخرًا، يمكنك قراءة تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على جذب الاستثمارات الأجنبية. بناء مستقبل اقتصادي زاهر يعتمد بشكل أساسي على تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص.