السيسي يقر رسميًا قانونًا جديدًا لتنظيم العقارات في مصر متى يطبق؟

في خطوة تصب نحو تعزيز الشفافية وتنظيم عمليات الملكية والمعاملات العقارية، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون جديد يستهدف العقارات في مصر، يحمل هذا القرار أهمية خاصة كونه يفرض إنشاء رقم قومي للعقار، مما يُعد نقلة نوعية في منهجية إدارة الممتلكات. هذا القانون الذي تم إدراجه بالجريدة الرسمية يعمل على تقليص المشكلات العقارية وتعزيز خدمات الدولة في المجال العقاري.

ما هو الرقم القومي للعقار وأهدافه؟

الرقم القومي للعقار يُعد بمثابة هوية موحّدة لكل وحدة عقارية في مصر، يمنح كل شقة أو عقار رقماً فريداً يسهل التعامل معه قانونيًا وإداريًا. الهدف الأساسي للقانون هو ضبط السوق العقاري من خلال قاعدة بيانات شاملة تتيح معرفة دقيقة بخصائص كل عقار، بما يشمل موقعه، مساحته، وأي خدمات أو بيانات مرتبطة به، كما يساعد الرقم الموحد على تقليل فرص التزوير في معاملات الملكية والبيع، وتسهيل الإجراءات الرسمية لمواطني الدولة.

يمتد دور الرقم القومي للعقار أيضًا لتطوير المشروعات التنموية للدولة، إذ يمكن استخدام هذه البيانات في التخطيط العمراني بشكل أكثر كفاءة، كما يُمكّن المؤسسات الحكومية من تحسين إدارة البنية التحتية والخدمات العامة بالاعتماد على قاعدة بيانات مركزية موثوقة.

مكاسب القانون الجديد للسوق العقاري

القانون لا يقدم مجرد أداة تعريف للعقار فقط، بل يقدم حلولاً مباشرة لعدة تحديات كانت تعرقل السوق العقاري لسنوات طويلة، ومن أبرز فوائده:

• الحد من النزاعات المتعلقة بتعدد الملكيات للعقار الواحد
• تسهيل عمليات التسجيل العقاري ودفع الرسوم الضريبية
• المساهمة في تنظيم الحصر الضريبي بشكل أكثر شفافية
• إتاحة بيانات دقيقة للجهات المختصة مما يسهل تقديم الخدمات الحكومية
• دعم خطط الدولة التنموية عبر الحصول على صورة كاملة عن المخزون العقاري في مصر

ومع هذه المكاسب، يُتوقع أن تصبح ممارسة الأعمال العقارية في مصر أكثر استقرارًا وثقة بين الأطراف المختلفة، سواء أفراد أو شركات استثمارية.

تغطية القانون للعقارات الجديدة والقديمة

أحد الأسئلة التي قد تشغل الكثيرين هو: هل ينطبق هذا القانون على العقارات القائمة بالفعل أم أنه مقتصر فقط على العقارات الجديدة؟ والإجابة على ذلك تأتي لتؤكد أن القانون سيغطي جميع أنواع العقارات دون تفرقة، بما يشمل تلك المشيدة حديثًا أو حتى المباني القديمة التي مضى على بنائها عقود. يُضاف إلى ذلك، أن مشروعات الأراضي الفضاء غير المستغلة هي الأخرى ستخضع لنظام الرقم القومي للعقار.

عملية التنفيذ ستكون تدريجية، حيث سيتم تخصيص فرق عمل مشتركة بين عدة جهات مثل وزارة العدل ووزارة التخطيط وهيئة البريد المصري لضمان سير الأعمال بسلاسة، كما ستُنفذ مرحلة تجريبية للتأكد من مدى فعالية النظام قبل التوسع في تطبيقه بمختلف المحافظات.

متى سيتم التفعيل الكامل للقانون؟

لتجنب أي تعقيدات قد تواجه المشروع في بدايته، أكدت الجهات المختصة أن القانون سيبدأ بتطبيق تجريبي يستهدف عددًا محدودًا من المحافظات أولاً، بينما يتم على التوازي استكمال البنية التحتية الرقمية اللازمة وإعداد قواعد البيانات بشكل كامل. تشير التوقعات إلى أن التطبيق التجريبي سيُطلق فور جاهزية الأساس الرقمي المطلوب، ومن المتوقع أن تعقبه مراحل متتالية تشمل بقية المحافظات.

جدول يوضح ترتيب مراحل تطبيق القانون:

كيف يؤثر القانون على المواطن؟

يبرز القانون الجديد أثرًا مباشرًا على المواطن المصري، فهو يسهم في تسهيل عملية تسجيل العقارات بأقل قدر من التعقيد، ويوفر ضمانًا للأمان القانوني للعقارات التي يمتلكها الأفراد أو الشركات، كما يساعد في الحصول على الخدمات بسهولة مثل دخول المرافق من كهرباء، وغاز، ومياه من خلال ربط تلك الخدمات بالرقم القومي للعقار.

للمزيد من التفاصيل حول المواضيع المرتبطة بالعقارات وتنظيمها، يمكنك أيضًا مراجعة مقال آخر يشرح خطوات تسجيل العقار بشكل رسمي.