البنك المركزي يعلن قواعد جديدة لترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي الخدمات

في خطوة تهدف إلى دفع عجلة التقدم في قطاع المدفوعات الإلكترونية بمصر، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار قواعد جديدة تتعلق بترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. المبادرة تأتي ضمن إطار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لسنة 2020، مما يجعل المشهد المالي المحلي أكثر أمانًا وكفاءة للمستفيدين، سواءً كانوا أفرادًا أو شركات، ويحفز بيئة الأعمال للانتقال بسلاسة نحو العصر الرقمي.

أهداف قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع

تشمل هذه القواعد مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، حيث تسعى لتطوير نظم معتمدة تضفي مزيدًا من الأمان على العمليات المالية. من أبرز الأنشطة التي تغطيها القواعد: السحب والإيداع من حسابات الدفع، تحويل الأموال، إصدار وسائل الدفع كالبطاقات والدفع الإلكتروني، وصرف الحوالات بالجنيه المصري. تأتي تلك القواعد لتنظيم السوق بشكل أفضل وضمان تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة وتحت إشراف متكامل.

كما أن القواعد لا تقتصر على المؤسسات المحلية فقط، بل تغطي المؤسسات الأجنبية أيضًا التي تقدم خدمات مالية داخل مصر. الهدف الرئيسي هنا هو إيجاد نظام مالي متماسك يتيح للمستخدمين اختيارات متعددة دون التضحية بمستوى الأمان والكفاءة المطلوبة.

شروط الترخيص حسب البنك المركزي المصري

تطبيق القواعد يبدأ من تحديد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص، حيث وضع البنك المركزي معايير دقيقة تشمل الحد الأدنى لرأس المال الواجب توفيره، والمستندات المطلوبة لفحص الطلبات ومتابعتها. تشمل تلك الشروط أيضًا الضمان المالي اللازم ورسوم المراجعة والفحص. تساعد هذه المتطلبات في ضمان جاهزية المؤسسات لتقديم خدماتها وفق معايير محددة وتحت رقابة دقيقة.

فيما يلي المتطلبات الرئيسية للترخيص:

• توفر الحد الأدنى لرأس المال حسب نوع النشاط.
• تقديم ضمانات مالية تغطي الالتزامات التشغيلية.
• استيفاء المستندات والشروط القانونية المطلوبة.
• اجتياز عمليات الفحص الرقابي للتأكد من الجاهزية.

الفترة الانتقالية: خطوة نحو التكيف

وفقًا لمبادرة البنك المركزي، تم منح مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية تصل إلى 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة. خلال هذه المدة، يمكن للمؤسسات الحالية الاستمرار في تقديم خدماتها، على أن يتم تقديم طلبات للحصول على التراخيص الجديدة. هذه الخطوة تمنح المؤسسات فرصة لتعديل أوضاعها وتجهيز مستلزماتها بما يتناسب مع الاشتراطات.

هذا التعامل المرن مع الفترة الانتقالية يساعد على استيعاب التغييرات بسلاسة دون التأثير السلبي على العملاء، كما أنه يعزز من قدرة المؤسسات على تجاوز التحديات التشغيلية التي قد تواجهها عند تنفيذ القواعد الجديدة.

الفرق بين المؤسسات المحلية والدولية

حرص البنك المركزي على توفير تنظيم دقيق يميز بين المؤسسات المحلية التي تعمل داخل مصر والمؤسسات الدولية التي تقدم خدماتها للمستفيدين داخل البلاد. هذه المؤسسات الأجنبية ملزمة بالحصول على تراخيص في بلد المنشأ قبل تقديم طلب العمل داخل مصر. الجدول التالي يقدم مقارنة بين متطلبات الترخيص لهذه المؤسسات:

من خلال هذا التطور التشريعي، يمتلك العملاء اليوم خيار التعامل مع مؤسسات محلية أو دولية تلتزم بأعلى معايير الجودة، ما يعزز من الثقة في السوق المالي بمصر.

تعكس هذه الإجراءات توجهًا مستقبليًا نحو إرساء بنية تحتية مالية متطورة وشاملة، توفر حلول دفع آمنة وسهلة. ومع استمرار تقدم هذه المبادرات، يصبح دور الأفراد والمؤسسات في التفاعل مع هذه الأنظمة ضروريًا لتحقيق الاستفادة الكاملة من البيئة الرقمية الجديدة.