قرار جديد النيابة تحيل 59 مدرسًا للمحاكمة التأديبية بسبب مجموعات التقوية

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين أوساط المعلمين وأولياء الأمور في مدينة قليوب، أُحيل 59 معلمًا وعاملًا من مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين إلى المحاكمة التأديبية إثر اتهامات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية بشأن مجموعات التقوية بالمدرسة، حيث كشفت النيابة الإدارية عن تجاوزات صادمة على مدار العام الدراسي 2022/2023، من اختلاس أموال وتهرب من القوانين، ما أثار تساؤلات عديدة حول كيفية حدوث هذا الخلل وسبل تفاديه مستقبلًا.

تفاصيل واقعة اختلاس الأموال في مجموعات التقوية

تعود الأحداث إلى تقرير صادر عن مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، الذي أشار إلى فتح المدرسة أبوابها لمجموعات تقوية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات الإدارية، شملت هذه المجموعات طلابًا من المدرسة وأيضًا من مدارس أخرى بالمدينة. التحقيقات أعادت الحياة إلى ملفات خطيرة، حيث تم الكشف عن عمليات تزوير في الوثائق الرسمية تتعلق بعدم وجود مجموعات، واختلاس مبلغ كبير من الأموال المجمعة، فضلًا عن تورط 60 شخصًا، بينهم مديرة المدرسة وعدد كبير من المدرسين والإداريين.

ما جعل القضية أكثر تعقيدًا هو اتهام بعض العاملين بالتوقيع على مستندات تفيد بعدم إقامة مجموعات التقوية، رغم وجود تقارير تثبت العكس، فيما تم إعداد مستندات مزورة تخص كشوف الطلاب والمعلمين دون الالتزام بلوائح العمل الرسمية.

الأطراف المتورطة واتهامات النيابة بالتفصيل

أثناء التحقيق، تبين تورط عدد من العاملين من مختلف التخصصات والإدارات بممارسات غير قانونية، بهدف مكاسب شخصية، حيث شملت التهم مديرة المدرسة وأقسامًا متنوعة، منها معلمين للغات، العلوم، الرياضيات، والتربية الفنية. كما تم اتهام المشرف العام على المجموعات والمشرفين الإداريين والماليين بتزوير الوثائق المالية والإدارية، بالإضافة إلى التغاضي عن إعداد كشوف شفافة تضم أسماء المشاركين.

إحدى التهم الأبرز كانت توجيه الأخصائي النفسي المشرف على المجموعات بالحصول على توقيعات طلاب تفيد بعدم التحاقهم بالمجموعات المدرسية، وأثناء فترة الامتحانات، تم تعبئة كشوف وهمية كأنها لإثبات الحضور والانصراف. وفي حالة أخرى، وُجّهت تهمة لمديرة المدرسة بالسماح لمدرسين غير مختصين بالإشراف المالي، في حين أنها كمسؤولة لم تُراعِ اللوائح التي تلزم تكليف تلك المهمة إلى السكرتير المعني بالشؤون المالية.

كيف يمكن الحد من مثل هذه المخالفات مستقبلًا؟

إعادة الثقة إلى المؤسسات التعليمية تعتمد بشكل كبير على تحسين أجواء الرقابة الداخلية، وهناك خطوات ضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذا السيناريو:

• ضرورة تنفيذ نظام رقابي صارم داخل المدارس، يشمل لجان إشراف تسجل كل العمليات المالية بدقة.
• إطلاق حملات تدريبية للمسؤولين التربويين والإداريين على المبادئ الأساسية لقوانين العمل واللوائح المالية.
• اعتماد إجراءات إلكترونية لتسجيل الأنشطة والمصروفات المدرسية، ما يقلل احتمالية وقوع التلاعب أو التزوير في الأوراق.
• تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة بين جميع أطراف العمل المدرسي، من معلمين وإداريين ومسؤولين.

مقارنة بين القوانين المعمول بها وكيفية تحسينها

ما حدث في مدرسة صلاح الدين الإعدادية يمثل جرس إنذار يدعو الجميع لإعادة النظر في منظومة العمل داخل المؤسسات التعليمية المصرية، الحادثة تلقي الضوء على أهمية تعزيز دور الرقابة والمحاسبة، وفي الوقت نفسه تهدف لتوعية المعلمين بالالتزام بالقانون بما يضمن استقرار العملية التعليمية والمحافظة على حقوق الطلاب وأولياء الأمور، ويبقى الأمل في قرارات رادعة تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.