ارتفاع الدولار وأسعار الذهب مستثمرون أجانب يستثمرون 12 مليار جنيه بأذون الخزانة

تواصل أسواق المال والاقتصاد المحلية والعالمية تحركها تحت تأثير تقلبات متسارعة، تشكلت بفعل العوامل الاقتصادية والسياسية. من بين أبرز الأحداث اليوم، شهدنا إضافة لارتفاع هام في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، تغييرات مؤثرة في سوق العملات الأجنبية وقفزات ملحوظة في أسعار الذهب المحلية، مما يعكس الديناميكيات المتقلبة للسوق.

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

لم تسلم الأسواق المصرية من ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث سجّل البنك المركزي اليوم سعر 50.47 جنيه للشراء و50.51 جنيهًا للبيع. هذه الحركة السعرية لم تكن مقتصرة على البنك المركزي، بل امتدت إلى عدة بنوك رئيسية:

• البنك التجاري الدولي: 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.
• البنك العربي الإفريقي الدولي: 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.
• البنك الأهلي المصري وبنك مصر: سجل كلاهما 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: أعلى سعر مسجل حيث بلغ 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

بما أن هذه الأرقام تعكس تسارع التغيرات الاقتصادية، فإنها قد تشير إلى استراتيجيات مقبلة للبنك المركزي في محاولة تثبيت استقرار السوق.

تراجع العملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه

رغم ارتفاع الدولار، فإن بعض العملات الأجنبية الأخرى سجلت أداءً متباينًا. على سبيل المثال:

من جهة أخرى، استقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند نطاق الـ13 جنيهًا. تجدر الإشارة إلى أن هذه التغيرات يمكن أن تتأثر بتقلبات السوق الدولي وحالة العرض والطلب على العملات الأجنبية في مصر.

أسعار الذهب المحلية تتأرجح مع السوق العالمي

لم تكن تقلبات أسواق العملات بعيدة عن سوق الذهب، الذي سجل زيادة في الأسعار خلال تعاملات اليوم. فقد وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 5520 جنيهًا، في حين بلغ الذهب عيار 21 نحو 4830 جنيهًا. أما الذهب عيار 18، فقد استقر عند 4140 جنيهًا، بينما الجنيه الذهب سجل 38640 جنيهًا.
يضيف الخبراء أن هذه الأسعار قد تعكس ارتفاعًا في الطلب داخل السوق المحلي، إلا أن توجهات الذهب عالميًا ما زالت متأثرة بتوترات اقتصادية وسياسية.

اهتمام الأجانب بأذون الخزانة المصرية

على صعيد الاستثمار، شهدت أذون الخزانة المصرية تدفقًا قويًا من المستثمرين الأجانب، حيث قاموا بضخ 12 مليار جنيه بعد أيام من تراجع استثماراتهم. وتُعزى هذه التغيرات إلى استقرار الأوضاع نسبيًا رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية.
مثل هذه التطورات تشير إلى استقرار نسبي في نظر الأجانب تجاه الاقتصاد المصري وسط الأحداث الدولية. هذا الاتجاه يشجع على تتبع أخبار السوق بعناية واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على التحركات السعرية والمؤشرات الاقتصادية.
في هذه المرحلة الحرجة، ما رأيك؟ هل تعتقد أن أسعار العملات والذهب ستواصل مسارها الصاعد أم أن السوق سينحسر قريبًا؟ شاركنا تحليلك لتوجهات السوق!