توقعات قوية تشير إلى خفض المركزي الأوروبي الفائدة مرة أخرى

انخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات غير مسبوقة يمثل تحولاً لافتاً في المشهد الاقتصادي الأوروبي. فقد أظهرت البيانات الأخيرة تراجع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول السياسات النقدية القادمة، وبخاصة احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهو القرار الذي سيكون محط أنظار الجميع في اجتماعه السابع المرتقب.

ما هو تأثير انخفاض التضخم على قرار البنك المركزي الأوروبي؟

مع انخفاض معدلات الأسعار بشكل ملحوظ، بدأت التوقعات تزداد بخصوص خفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. فرغم عدم استعجال صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي في اتخاذ خطوات إضافية نحو التيسير النقدي، إلا أن تراجع التضخم يعزز من احتمالية للتحرك سريعًا. بحسب استطلاع أجرته بلومبرغ، يرجح المحللون خفض معدل الفائدة بمقدار 0.25% في سبتمبر، ليصل سعر الإيداع إلى 1.75%. هذا الانخفاض سيكون استكمالًا لسلسلة تخفيضات سابقة خفضت تكاليف الاقتراض لثماني مرات خلال عام واحد فقط.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أظهرت ثقة بقدرة البنك على التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، وأكدت أن النهج المرن سيكون هو السمة الرئيسية للقرارات المستقبلية، ما يعكس نية البنك في التصدي لأي تحديات جديدة قد تطرأ على الساحة الاقتصادية.

التوقعات المستقبلية للنمو في منطقة اليورو

من جهة أخرى، لعب الاقتصاد الأوروبي دوراً قوياً خلال الربع الأول من العام، مدعوماً بزيادة الطلب الخارجي، حيث ساهمت هذه النقطة في تخفيف تأثير بعض الضغوط التضخمية والتجارية. ومع ذلك، ورغم إشارتها إلى وجود حالة من عدم اليقين، ثبتت توقعات النمو الاقتصادي عند 1% خلال عام 2026، وهو أقل قليلاً من التوقعات السابقة، بينما من المحتمل أن يصل النمو إلى 1.5% في عام 2027.

إلى جانب ذلك، قام مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاتهم للتضخم في العام القادم، حيث تم تعديلها إلى 1.6%، وهي نسبة تعكس استقرار أطول أجلًا في الأسعار بفضل التراجع المستمر في تكاليف الطاقة وقوة اليورو. إلا أن بعض الاقتصاديين توقعوا أن تظل معدلات التضخم قريبة للغاية من المستوى المستهدف البالغ 2% لعام 2026.

التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد

الأحداث الجيوسياسية عالميًا تلقي بظلالها على القرارات الاقتصادية في أوروبا، بدءًا من تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وحتى المخاطر الناجمة عن الأوضاع في الشرق الأوسط. فقد أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، إلى تعقيد المشهد الاقتصادي نتيجة لهذه التطورات، مما قد يتطلب من البنك المركزي الأوروبي الاستمرار في نهج أكثر حذرًا ومرونة.

بانيتا أوضح أيضًا أن ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو قد يؤدي إلى استمرار التضخم عند مستويات أقل من 2% لفترة أطول من المتوقع، ما يعني أن تحديات الاقتصاد الكلي ليست مجرد مشكلات قصيرة الأجل وإنما طويلة المدى. إلى جانب ذلك، شدد على أهمية التعامل مع المخاطر الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية التي تؤثر على الطلب العالمي وأسواق الصادرات بشكل خاص.

• الاقتصاد الأوروبي قد يواجه سنوات من التضخم المنخفض.
• النمو المستدام يتطلب مواجهة التحديات الجيوسياسية.
• استراتيجية البنك المركزي الأوروبي ستظل مرهونة بالظروف الدولية والمحلية.

مقارنة توقعات التضخم والنمو في منطقة اليورو

لإلقاء نظرة أوضح على الأرقام والتوقعات، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يوضح التفاصيل المتوقعة للتضخم والنمو حتى عام 2027:

على الرغم من أهمية كبح التضخم، إلا أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي تجعل من الضروري التركيز على إيجاد توازن مستدام بين دعم النمو الاقتصادي وتثبيت الأسعار. وبينما يحاول البنك المركزي الأوروبي اتخاذ قرارات تخدم الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد، يظل الحوار بين الاقتصاد والسياسة العالمية هو العامل الحاسم في رسم مستقبل المنطقة.