تقرير يكشف 3 أضرار اقتصادية يعانيها العراق بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية

اشتداد حدّة الحرب الإيرانية الإسرائيلية وما يرافق ذلك من انعكاسات اقتصادية باتت مشكلات تؤرق العراق بشكل تدريجي. صعود سعر الدولار في السوق العراقية وارتفاع أسعار المواد التموينية، إلى جانب جمود واضح في قطاع المشاريع وتجميد رؤوس الأموال، هي إشارات لا لبس فيها على مدى تأثّر الاقتصاد العراقي بتلك التداعيات، خاصة في ظل اعتماده الكبير على النفط وموقعه المتداخل مع صراعات المنطقة.

ارتفاع الدولار في السوق العراقية وتأثيره على الاقتصاد

مع استمرار الحرب، ظهر تفاعل واضح في سوق الصرف العراقي، حيث شهدت العملة المحلية ضعفًا أمام ارتفاع سعر الدولار. هذا الارتفاع لا يمكن اعتباره مجرد تقلب عرضي، بل هو انعكاس لحالة عدم اليقين التي سادت الأسواق بسبب خوف المستثمرين من اضطراب الملاحة في المنطقة. العراق، الذي يستورد أغلب احتياجاته من الخارج، يواجه ضغوطًا تضخمية مع زيادة أسعار السلع الأساسية، مما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة على المواطن العادي.

وبالنظر إلى اعتماده على منفذ وحيد لتصدير النفط، فإن أي تعطيل في مضيق هرمز يمكن أن يؤثر على تدفق الأموال إلى خزينة الدولة، ليصبح الوضع مرهقًا على ميزانية تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية فقط، وهو أمر يزيد الحاجة إلى تحركات حكومية لحماية الدينار العراقي واستقرار الاقتصاد قدر الإمكان.

تجميد رؤوس الأموال وتأثير الحرب على السوق المحلية

التوقعات غير المستقرة بسبب الحرب دفعت المستثمرين إلى التراجع أو التجميد، وهو ما تسبب في تعطل المشاريع وتعكير حركة الأسواق داخل البلاد. العراق، الواقع في قلب جغرافيا حساسة، غالبًا ما يدفع ثمن تبادل الأدوار الإقليمية وتوتراتها، حيث يحجم المستثمرون سواء الأجانب أو المحليون عن ضخ الأموال في مشاريع كبرى، ما يؤدي إلى ركود اقتصادي واسع النطاق.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن حالة الجمود الحالية تزيد من صعوبة خلق فرص عمل جديدة أو تحقيق عوائد توسعية للاقتصاد، مما ينعكس على قطاعات الإنتاج والخدمات. ومع غياب الأفق لحل دبلوماسي للصراع الإقليمي، فقد تكون هذه النتائج مؤشراً أولياً لتحديات أكثر تعقيداً.

• تجنب العراق للكارثة الاقتصادية ممكن عبر تنويع مصادر دخله الوطني.
• ضرورة حماية الاستثمارات الداخلية من خلال استراتيجيات مرنة.
• تقديم حلول تنظيمية تمنع تعثر الأسواق وتعزز من استقرارها المالي.

أزمة ارتفاع أسعار المواد التموينية والمخاطر المرتبطة بها

من أكثر الجوانب التي تضغط على العراقيين اليوم هو الارتفاع الملحوظ لأسعار المواد الغذائية. ورغم أنّ العراق يعتمد على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته الأساسية، فإن أي تعطيل في سلاسل التوريد الإقليمية ينعكس بصورة مباشرة في السوق المحلية، حيث يدفع المواطن العادي فاتورة الاحتكار أو المضاربات التجارية التي تتفاقم خلال الأزمات.

هذا الوضع وضع الضغط على الأمن الغذائي للبلاد، وأدى إلى ارتفاع أساسي في تكلفة المعيشة خاصة لدى الفئات ذات الدخل المحدود. في هذا السياق، يبقى الحل مشروطًا بتوجه القيادة العراقية لوضع استراتيجيات استباقية، منها دعم المنتجات المحلية، وتنظيم السوق لحماية المستهلك من الاستغلال التجاري.

هذا الواقع المعقّد يحتّم على العراق التحرك بسرعة لحماية اقتصاده من التداعيات الخطيرة المترتبة على استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية. تعزيز شبكات العلاقات الإقليمية والدولية يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء ومسارعة الخطوات نحو استقرار نسبي يحد من الأضرار ويوفر إطاراً أفضل للتحرك نحو مستقبل اقتصادي مستدام.