تعرف على شروط الرقابة المالية لأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين

الرقابة المالية دائمًا تبحث عن الاستقرار والتنظيم في القطاعات الحيوية، ومع القرار الجديد رقم (89) لسنة 2025، أصبح هناك تأطير دقيق لشروط ومواصفات أعضاء مجالس الإدارة في شركات التأمين وإعادة التأمين. هذا النوع من القرارات يؤكد التزام الهيئة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، مما يعزز من كفاءة إدارة شركات التأمين ويجعل القطاع أكثر استقرارًا.

شروط يجب توفرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين

أحد أبرز متطلبات القرار الجديد هو حسن السيرة والسمعة، حيث لا يمكن للمرشح أن يشغل عضوية مجلس إدارة إذا كان قد صدرت ضده أحكام جنائية في قضايا مخلة بالشرف، أو كان قد أُعلن إفلاسه خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا إذا تم رد اعتباره. كما يُشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب، معتمد من جهة رسمية.

أيضًا، يجب أن يتمتع المرشح بالأهلية القانونية الكاملة والحقوق المدنية. ويُطلب من المرشحين الإفصاح عن أي قرابة تربطهم بالمسؤولين في الشركة حتى الدرجة الرابعة، لضمان منع احتمالات تضارب المصالح.

التنوع والخبرة في تشكيل مجالس الإدارة

القرار يُشدّد على أهمية التنوع والخبرة داخل مجلس الإدارة، حيث يطلب من رئيس المجلس أن يكون لديه 10 سنوات من الخبرة على الأقل، بينما يتطلب من الأعضاء الآخرين خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجالات مناسبة توافق عليها الهيئة. أما في حالة المرشحين من ذوي الخبرة المميزة، فقد تُقلّل الهيئة هذه المدة بناءً على المؤهلات والشهادات العلمية.

الهيئة تؤكد أيضًا على ضرورة عدم الجمع بين عضوية مجالس إدارة شركات منافسة إلا بشروط معينة، مثل الحصول على موافقة الجمعية العامة. كذلك، التزام الأعضاء بتوفيق أوضاعهم وفقًا لهذه المتطلبات يهدف إلى ضمان شفافية العلاقة بين المصالح المختلفة.

إجراءات رقابية دقيقة وفعّالة

تخضع عملية تعيين أعضاء مجلس الإدارة والوظائف التنفيذية لرقابة صارمة. تتضمن الإجراءات تقديم أسماء المرشحين والمستندات الخاصة بهم إلى الهيئة قبل 60 يومًا من انعقاد الجمعية العامة. يتم فحص الملفات والتأكد من استيفاء الشروط، ومن ثم إخطار الشركة بنتائج الفحص.

عملية التعيين تتم بتنسيق دقيق بين الشركات والهيئة، وتشمل خطوات مثل تقديم تقارير رسمية، ونشر الأسماء المقبولة على الموقع الإلكتروني للشركة، مع التزام الجمعية العامة بمراجعة هذه التوصيات. كما تلتزم الشركات بالتأكد من استقرار المناصب الحيوية مثل العضو المنتدب، وتعين بديلاً خلال مدة محدودة إذا شغر أي موقع هام.

الهيكل الإداري لشركات التأمين

تضمن القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري للشركات العديد من الإدارات التي تساهم في تنظيم العمل وتحسين الأداء. من بين هذه الإدارات: الاكتتاب، التعويضات، الاستثمار، المراجعة الداخلية، الإدارة المالية، المخاطر، وشكاوى العملاء. وبالتأكيد، تلعب التكنولوجيا والتحول الرقمي دورًا متزايدًا، ما دفع الهيئة إلى الإصرار على وجود إدارة مختصة بتكنولوجيا المعلومات.

يمكن للشركات، وفقًا للقرار، أن تستعين بخبراء خارجيين لتصميم وتنفيذ إدارة الخبرة الاكتوارية، أو الاستشارات القانونية، على أن يتم هذا بعد الحصول على موافقة الهيئة. هذا الحل يتيح للشركات المرونة في اختيار الأفضل لمناصبها الإستراتيجية.

تعزيز الحوكمة وتقليل المخالفات

في حال ارتكاب أي مخالفات مسؤولين داخل الشركات أو القائمين على وظائف فنية، يُمنح للهيئة الحق في اتخاذ تدابير تصاعدية حسب جسامة المخالفة. بداية من التنبيه والإنذار وحتى إلغاء الموافقة لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات. في بعض الحالات، يُلزم المخالفون بدورات تدريبية متخصصة.

لذلك، القرار يهدف إلى تعزيز استقرار سوق التأمين وتوفير مناخ تنظيمي مثالي يضمن الشفافية، ما يفتح المجال أمام شركات التأمين للنمو والمنافسة بطريقة عادلة وآمنة.